كنوز ميديا / تقارير
فاحت رائحة مخلفات حكومة تصريف الأعمال برئاسة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وبدأت تطفو ملفات الفساد الضخمة على سطح مستنقعها، بعد ان تسببت بضياع الثروات على أيدي حاشية وبطانة، استولت على أموال الدولة بعد تسنمها مواقع ومناصب في هرم السلطة.
“رائد جوحي” رئيس جهاز المخابرات السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، أبرز المتورطين بقضية سرقة القرن وشركات الاتصالات من بين سياسيين كبار، وأحد مستشاري الكاظمي، وشخصيات عليا في الجهاز الأمني، ومنهم ضباط في جهاز المخابرات، وكذلك مجموعة من رجال الاعمال، وما يزال معظمهم “طليقاً” أو أطلق سراحه ثم غادر البلاد بعد خضوعه للتحقيق، بحسب تقرير لشبكة “ميدل ايست أي“.
مراقبون رأوا، ان شبكة الفاسدين لم تُفكَك حتى الآن، ولا يزال رجال الأعمال والشخصيات المتورطة بأكبر السرقات يعملون في الخفاء ولديهم أدواتهم في مؤسسات الدولة، وأول خطوة يجب اتخاذها في طريق اصلاح المؤسسات هو كبح جماح تلك الشخصيات ومتابعة خيوط جرائمهم المالية والإدارية وسرقاتهم وارصدتهم واملاكهم ومحاسبتهم قانونيا وقضائيا والبدء بإجراءات وقائية بعدها.
المحلل السياسي احمد الصبيحاوي، أكد في تصريح ان ملف تورّط الشخصيات المقربة من الكاظمي بملفات فساد في حكومة تصريف الاعمال سواءً كانوا خطاً “أول أو ثانٍ” يعد ملفاً معقداً، ويرتبط بشبكة متشعبة في مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان عملية القاء القبض عليهم وتحريك دعاوى قضائية، ليس أمرا صعبا ولكن بحاجة الى إرادة حكومية وسياسية لغرض الوصول الى جميع المتورطين بتلك القضايا.
وأضاف: حكومة الكاظمي تشكلت في فترة طوارئ، وكانت قرارات تنصيب رؤساء الأجهزة الأمنية والمناصب الحساسة، خارج الرقابة والمحاسبة، مما أدى الى وصولهم لهرم السلطة واستخدام نفوذها لقضايا شخصية.
وأكمل بالقول، ان “المحاباة والمحسوبيات والعلاقات في التعامل مع قضايا الفساد، مازالت مستمرة وهذه ليست مسؤولية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وانما المنظومة السياسية بالكامل“.
ما تم كشفه في وسائل الاعلام بشأن جوحي يثبت حقيقة، أن جهاز المخابرات الوطني أُستغل وتم توظيفه للأغراض الشخصية من قبل من وردت أسماؤهم في التقارير الإعلامية، وهنا تحتم الحاجة على تنقية الجهاز والمؤسسات الأخرى من هذه الشخصيات وإحالة المذكورين الى القضاء.
وأكد مراقبون، انه “لن تنطوي صفحة الفساد ما لم تضرب مطرقة القضاء على رؤوس من سوّلت لهم أنفسهم في سرقة مقدرات البلاد ومارسوا شتى أنواع الفساد المالي والإداري، مستغلين مناصبهم ونفوذهم، ولن ينغلق هذا الملف بوجود الشخصيات الوطنية الساعية لكشف الحقائق وملاحقة المتورطين وزجهم في السجون وجعلهم عبرة لغيرهم ولمن ينوي مد يده على مقدرات العراقيين“.
وخلّفت قضايا الفساد في الحكومة السابقة، حالة من النقمة لدى الشارع العراقي الذي يترقب إجراءات صارمة وحازمة من القضاء والمؤسسات التنفيذية، من أجل استرداد الأموال المسروقة وكبح جماح الفساد.
