كنوز ميديا / سياسي

أكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إمكانية إطلاق سراح المتهمين، بشرط “تحقيق مصلحة عامة”، فيما شدد على ضرورة أن يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل إجراءات استرداد الأموال.

يأتي ذلك، تعقيباً على ما أفاد به رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بشأن المتهم “نور زهير” وآخرين متورطين بسرقة أموال الأمانات الضريبية التابعة لمصرف الرافدين، بعد أن أعلن عن استرداد 182 مليار دينار عراقي من إجمالي 3.7 تريليون دينار كشف عن سرقتها الشهر الماضي.

ورأى التميمي، في تصريح، أن “إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية”.

وأضاف أن “المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى”، لافتاً إلى أن ذلك “لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقاً لمادة الاتهام، بعد استكمال الإجراءات التحقيقية”.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة، وفق قاعدة (اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة)، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أن تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ”.

وخلص التميمي، إلى القول: “يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال، ثم بعد ذلك يطلق سراحه وتنفذ الوكالة، وهو إجراء صحيح وموافق للقانون”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here