كنوز ميديا / تقارير
جدلية قانون الانتخابات تعود الى الواجهة مجدداً بمقترحات من قبل كتل نيابية، في مسعى لعدم الرجوع الى الأزمة السياسية المستعصية التي جرت بعد انتخابات تشرين، وتلافي ما حصل فيها وما انتجه القانون من مشكلات وخروقات وارباك في العملية الديمقراطية.
التجربة الانتخابية وعلى الرغم من مرور خمس دورات نيابية، مازالت فتية في العراق، وتتطلب المزيد من الجهد النيابي والسياسي، لإنضاج قانون يتماشى وينسجم مع النظام السياسي والتركيبة المجتمعية والتعدد الحزبي.
قانون الانتخابات السابق الذي يجعل العملية الانتخابية على وفق الدوائر المتعددة أسفر عن نتائج مشوهة غير مرضية للشارع العراقي ولا للطبقة السياسية، مما خلق أزمة دامت عاما كاملا ليتم بعدها تشكيل الحكومة، وهذه المدة من عمر الدورة التشريعية تسبب ضياعها بتعطيل وشل العمل الحكومي.
المحلل السياسي صباح العكيلي وفي تصريح له قال، ان الأخطاء التي حدثت في الانتخابات الأخيرة سببها القانون كونه متعدد الدوائر وتسبب بأزمة كبيرة، وهذا مشخص من كل القوى السياسية، منوها الى وجود إرادة حقيقية لتعديله.
وأشار الى ان “هناك اتفاقا لتعديل القانون وتغيير المفوضية، على ان يكون وفق دائرة واحدة وهذا مرحب به من الإطار التنسيقي ومن الاكراد والسنة، مبينا ان القانون الحالي لن يخدم العملية السياسية “. وأكد ضرورة تغيير المفوضية وعدم إعادة تجربة تعيين القضاة كونهم لم ينجحوا في إدارة العملية الانتخابية.
وطالبت كتلة حقوق النيابية، في مؤتمر صحفي على لسان النائب عن الكتلة حسين العامري، أمس الثلاثاء، بتعديل قانون الانتخابات من خلال مقترح أن تصبح كل محافظة دائرتين من أجل عدم إرباك عمل المفوضية وتشتيت أصوات الناخبين، أو حصول مشكلات في الاتفاقات وعرقلة للعملية السياسية، كما حصل في الانسداد السياسي الذي امتد لعام كامل قبل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني”.
وأضاف، أن “التغييرات التي نسعى لأن تحصل في القانون غرضها تنظيم العمل السياسي مع أية تجربة انتخابية مقبلة سواءً ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية، ومن أجل عدم الوقوع بالأخطاء التي حصلت في الانتخابات الأخيرة، وما حصل من خروقات أثرت بشكل كبير على النتائج”.
وأوضح، ان “الشكاوى التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها، هي دليل على ذلك مع الالتزام بما صوّت عليه مجلس النواب في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على المنهاج الوزاري الذي أعدّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال ثلاثة أشهر”.
وكانت المحكمة الاتحادية وفي جلستها المنعقدة في كانون الأول من العام الماضي، طالبت البرلمان الحالي بتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا، الامر الذي جعل تعديل القانون واقع حال مفروضاً على كل القوى السياسية، إضافة الى ان المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني نص على تعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها عام.
