كنوز ميديا / سياسي

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح،  ان موازنة عام 2023 ستراعي “مكافحة الفقر والبطالة” والمشاريع الاستثمارية، مشيراً الى وجوب التحوط في وضع سعر النفط.

وقال صالح في حديث له ان “تأخر موازنة 2023 يعود الى أن الحكومة الحالية تم المصادقة عليها في نهاية شهر تشرين الاول الماضي وبالتالي فان الموازنة يجب ان تضفي اهداف البرنامج الحكومي وتحتاج لبعض الوقت القليل لإعادة النظر في بعض الفقرات”، متوقعا ان تقدم الموازنة خلال الفترة القليلة القادمة”.

واضاف صالح ان “الموازنة ستراعى فيها أمرين رئيسين هما جانب الانفاق الاجتماعي ومكافحة الفقر والبطالة، اضافة الى المشاريع الاستثمارية التي تؤدي الى تنويع الاقتصاد وتنويع ايرادات الدولة، إذ يحتاج هذا الأمر الى اهتمام خاص”.

واكد صالح أن “الموازنة يجب ان تتحوط في وضع سعر النفط بعدم وضع سعر عالٍ لان ذلك قد يؤدي الى انخفاض في الاسعار، وبالتالي على الادارة المالية تضع اسعار معقولة وتحمي نفسك من اي تقلبات في اسعار النفط”.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في 10 كانون الأول 2022، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.

ودخل مجلس النواب العراقي منذ يوم أول أمس الخميس في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر تشرين الثاني الماضي، الأولويات الواجب التركيز عليها هي قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here