كنوز ميديا / تقارير
موازنة هي الأضخم من سابقاتها يعقد المواطن الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ ويتخوّف مختصّون في الإقتصاد من الضغوطات التي ستواجهها الحكومة في توزيعها على المشاريع.
أكثر من مئة وعشرين مليار دولار قيمة الموازنة التي تعدّ هي الأضخم من سابقاتها ويرجّح أن تلبّي امال العراقيين في حكومة وصفت نفسها بحكومة الخدمات فهل ستكون موازنتها مكرّسة لتوفير الخدمات وفرص العمل والمشاريع الإستثمارية الحقيقية.
تساؤلات عدّة تنتظر مسودّة الموازنة وما تحمل في طيّاتها من فقرات قد يعدّل المشرّع على بعضها أو يضيف لها بعض اخر بحسب إقتصاديين.
خبراء الإقتصاد رجّحوا أن يتمّ احتساب سعر النفط ما بين خمسة وستين وخمسة وسبعين دولارا للبرميل الواحد وتتضمّن عدّة فقرات جميعها تخدم المحافظات ذات الطابع الخدمي الفقير إضافة لاصرار الحكومة بأنّ المشاريع الاستثمارية ستكون من أولولياتها فضلا عن دعمها للقطّاع الخاصّ.
ورغم اَنَ موازَنَةَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ هِيَ الْاضَخَمُ الّا انّ خُبَرَاءَ الِاقْتِصَادِ أبدوا قلقَهُم من احْتِمَالِيَّةِ وُجُودِ ضُغُوطَاتِ عَلَى الْحُكُومَةِ فِي الْيَةِ تَوْزِيعَهَا عَلَى الْمَشَارِيعَ الَّتِي لَا تَحْمِلْ جَدْوَى اقْتِصَادِيَّةً.
