كنوز ميديا / سياسي
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد إدراج القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة والتصويت عليها.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد فواز، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هناك قوانين معطلة منذ الدورة السابقة وسوف يتم الشروع بإدراجها ضمن جدول الأعمال والتصويت عليها، ودخولها حيز التنفيذ بعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023”.
وأضاف فواز: “نحن الآن بانتظار إرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، ونعتقد أنه سيكون نهاية الشهر الجاري نقاش بشأنها بعد إتمام إرسالها من الحكومة”.
