كنوز ميديا/ تقارير
يبدو ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة هذه المرة في ايجاد معادلة جديدة للعمل الحكومي وإحداث نقلة نوعية في الاداء، وانهاء حقبة التراخي والتخبط والتشرذم والعمل المتلكئ، عبر اجراءات إدارية مهنية تُقيّم عمل المسؤولين الحكوميين من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين في الوزارات ومؤسسات الدولة.
البلاد تشهد استقراراً أمنياً وسياسياً مع وفرة مالية جيدة مما تعد عوامل نجاح تجعل الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة، وتحتم عليها تطوير العمل الاداري بشكل أكبر وتجاوز المشكلات والمعرقلات في المرحلة الماضية، خصوصاً ان الكثير من الأزمات مازالت متراكمة وتتسع مع مرور الوقت في المجالات كافة .
السوداني وخلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وجه “جميع الوزراء بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من آذار الجاري، المدّة المقررة للتقييم”، مشدداً على أن “يكون التقييم مستنداً الى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى”.
المحلل السياسي مجاشع التميمي وفي تصريح له أكد، ان “خطوة مجلس الوزراء مهمة جدا، لكنها ستواجه الكثير من العقبات والصعوبات، لان جميع الدرجات الخاصة موزعة كحصص على الأحزاب السياسية، وفتح مثل هكذا ملف ومحاسبة ومتابعة المديرين العامين وغيرهم، يعرّض رئيس الوزراء الى الابتزاز السياسي”.
وأوضح، ان “الوزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم بشكل صحيح نتيجة النفوذ السياسي الذي يتمتع به أصحاب الدرجات الخاصة البالغ عددها أكثر من 6 آلاف درجة، والتي تعد المنظومة الادارية التنفيذية الأساسية في تنفيذ كل قرارات الحكومة”، موضحا ان “اجراءات مجلس الوزراء هي ورقة لتصحيح العمل الإداري”، مؤكداً “أهمية ان تكون على وفق آليات مهنية وموضوعية، بعيدا عن التدخلات السياسية”.
وأكمل التميمي، انه “على رئيس الوزراء تشكيل لجنة من الخبراء في الحكومة تشرف على تقييم الأداء، بعيدا عن المحاصصة والحزبية، لتخرج بنتائج مجدية تحقق التغيير في العمل الحكومي”، مشيرا الى ان “اصلاح المنظومة الادارية وابعاد الفاشلين والفاسدين، ملف مهم يوازي بأهميته مكافحة الارهاب وملفات الفساد الكبيرة”.
يذكر ان مناصب الدرجات الخاصة وزعت وفقاً لآلية المحاصصة بين مختلف القوى السياسية، برغم الاعتراضات الشديدة من قبل الشارع العراقي، على استمرار تقاسم المناصب والحقائب الوزارية بين الأحزاب وعلى أساس المكونات الطائفية والعرقية بالبلاد.
اجراء الحكومة الحالية من الممكن ان يكون حلاً للكثير من المشاكل التي تعاني منها البلاد، وتنهي أزمات متراكمة في حال ان اجريت ثورة اصلاحية في ادارة الموارد والامكانيات والثروات، ومحاربة الفساد الاداري والمالي، ووضع الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبة، لينعكس ذلك على الخدمة والانجاز في مجالات كافة.
وكان السوداني قد أمهل المديرين العامين في حكومته مدة ثلاثة أشهر لتقييم أدائهم خلالها، وذلك في 12 كانون الاول من العام الماضي خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، مشددا على ان يترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة، مضيفا بأنه سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المُقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفقا لتوقيتات محددة.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.
وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية.
