كنوز ميديا / تقارير
دخلت شركات السياحة والسفر عمليا في رحلة الاستحواذ على الدولار الى جانب صولات سماسرة الأحزاب الذين يسيطرون على السوق، في عملية التواء على القوانين النافذة التي أطلقتها الحكومة لضبط إيقاع العملة، ما يكشف عن دخول جهات وأطراف متعددة على خط الدفع باتجاه تعميق الازمة العصية عن الحل.
وأظهرت تنقلات أزمة الدولار خلال ما يقارب الثلاثة أشهر الأخيرة دخول موجات جديدة الى السوق “التهريب والسمسرة”، اشتركت فيها شركات ومكاتب لصالح الأحزاب ومجاميع استحوذت على ملايين الدولارات في بغداد والمحافظات للدفع باتجاه حرائق العملة الأجنبية.
ويقول مصدر محلي مطلع، إن بعض الشركات قدمت عروضاً للمواطنين الراغبين بالسفر مجانا مقابل الحصول على الجواز لاستحصال الـ 7000 دولار التي تمنحها المصارف الحكومية لأغراض السفر.
وأكد المصدر أن “تلك الشركات دخلت الى سوق السمسرة بالدولار عن طريق إغراء المواطنين بجولات سياحية في عدد من الدول بشكل مجاني مقابل الاستحواذ على المبالغ التي تمنحها المصارف”.
وتأتي هذه التحولات في وقت تغيب الرقابة الحكومية عن تلك الشركات التي تتخذ من مغريات السفر تجارة جديدة لاستحصال العملة الأجنبية ما يعني الدخول في أزمة جديدة تستبعد الحل المفترض الذي تتحدث عنه الحكومة والبنك المركزي للوصول الى سعر مقارب للعتبة التي حددتها الحكومة.
ويقول سليم كامل “شاب ثلاثيني”، إن الكثير من الشركات أقدمت على طرح عروض جديدة مغرية جدا للمواطنين الراغبين بالسفر في حادثة تدعو الى الريبة والشك، مستدركا: “كيف لهذه الشركات أن تخطو باتجاه السمسرة العلنية بالدولار دون علم الجهات الرقابية التي يفترض أن تكون حاضرة للتعامل مع تلك الحالات المشبوهة؟”.
ويشتغل البنك المركزي منذ نحو شهر على مجموعة إجراءات وحزم قال إنها ستقلل من أزمة الفوران التي تشهدها أسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية، إلا أن المؤشرات تشير الى عكس المعطيات التي يترقبها المواطنون الحالمون باقتصاد مستقر بعيدا عن مافيات الأحزاب التي فرضت هيمنتها على الاسواق “طولا وعرضا”.
وتشهد المصارف الحكومية المخولة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر طوابير كبيرة ، بسبب إغلاق بعض المصارف الأبواب والاكتفاء بأعداد معينة، ما يفتح أبواب التساؤلات أيضا عن تزايد تلك الاعداد التي تستثمر فرصة السفر للحصول على الدولار واستثمار الفارق بالسعر.
وفي سياق مجريات الازمة، دعا اقتصاديون رئيس الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على التمرد في السوق وكبح جماح الجهات التي تدفع باتجاه تعميق أزمة الدولار رغم التوجه الحكومي الذي يسير باتجاه تهدئة السوق وبناء اقتصاد قوي.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن أن ما يجري حاليا هو “تهريب للدولار بعلم الحكومة والبنك المركزي” بدلا من الآليات السابقة التي كان يعتمدها السماسرة في السوق.
ويوضح المحسن في تصريح أن “الآليات التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي في تزويد المواطنين الراغبين بالسفر بالعملة الأجنبية فاقمت الازمة بدلا من حلها “مشيرا الى أن الخطوة لا تحمل أي جدوى للسيطرة على الدولار”.
ولفت المحسن الى “ضرورة أن تعتمد الحكومة جملة من الإجراءات التي تصل الى أسعار مقاربة للسعر الرسمي لمنع استغلال ملايين الدولارات التي تهرب تحت نافذة منحها للمسافرين”.
وتشهد السوق المحلية غليانا بأسعار السلع والمنتجات الغذائية من جراء سيطرة جهات بعينها على منافذ البيع والشراء ما يؤشر كارثة حقيقية تتطلب المعالجة والرقابة الشديدة لحماية اقتصاد البلاد.
