كنوز ميديا / تقارير
قائمة جديدة من الفاسدين والمدانين بسرقة المال العام، من بينهم رؤوس كبيرة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، سيتم اصدارها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات التحقيقية في كشف الفساد، تبنتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كجزء من برنامجها العملي الرامي الى مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المسروقة، والقضاء على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة.
هذه الإجراءات أفصح عنها نواب في البرلمان، نقلاً عن لجنة النزاهة في مجلس النواب أشاروا فيها، الى أن هناك قرارات قضائية ستصدر في الأيام المقبلة بحق عدد كبير من رؤوس الفساد في البلد.
وكشف نواب في الإطار التنسيقي، عن أوامر قبض ستصدر بحق شخصيات بارزة تسببت بهدر المال العام، مشيرين الى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين هيأة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية لكشف ملفات الفساد.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن “من أولويات الحكومة والبرلمان متمثلة بأجهزتها الرقابية، هي مكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المتورطين بسرقة المال العام”.
وتأتي تلك الإجراءات بعد دعوات سياسية وشعبية مستمرة للحكومة والجهاز القضائي في العراق، لملاحقة الكاظمي وفريقه الوزاري وذلك بتهم الفساد وهدر المال العام، خصوصا بعد جريمة “سرقة القرن” التي أدين فيها عدد كبير من الشخصيات القريبة من الكاظمي بينها مستشاره المالي.
ومن الجدير بالذكر، ان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات قبض بحق وزير المالية السابق علي علاوي والمستشار الإعلامي للكاظمي مشرق عباس ومدير مكتبه رائد جوحي، وذلك على خلفية الاشتراك في جريمة “سرقة القرن”.
ويشدد مراقبون للمشهد السياسي، على ضرورة تفعيل المحاسبة وتطبيق أحكام قضائية صارمة بحق الفاسدين والمدانين، وعدم القبول بأية تسوية سياسية للإفراج عن المدانين، كما حصل مع قضية المدان الرئيسي في سرقة القرن “نور زهير”.
من جهته، أكد عضو الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي، أنه “لتحقيق العدالة والانصاف في البلد، يجب ان تكون هناك ملاحقة قضائية لشخص عاث في الأرض فساداً، هو وفريقه الوزاري”، مشيرا الى أن “الكاظمي مدان بجرائم التعذيب والابتزاز ومسألة ملاحقته واجب حتمي على الجهازين القضائي والرقابي في العراق”.
وقال الحمامي، في تصريح إن “هناك مساعي نيابية وحكومية وقضائية لعدم ترك الكاظمي وحاشيته أحراراً طلقاء وهم مدانون بالفساد وسرقة خيرات الشعب العراقي”.
وأضاف، أنه “ليس من المقبول ترك أموال الشعب العراقي تُبعثر بالطريقة التي اتبعها الكاظمي خلال ولايته ومن دون رادع قانوني”.
وبخصوص إجراءات المحاكمة وعدم تكرار ما حصل مع نور زهير بعد اعتقاله، رأى الحمامي، أن “ما حصل مع المدان “نور زهير” هو أشبه بالمناورة التي يراد منها الوصول الى جماعة كبيرة من الفاسدين المدانين بالجريمة، والكشف عن الرؤوس الكبار الداخلية والخارجية، بغية الوصول إليهم ووضعهم خلف القضبان”.
وشدد على أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال انتهاج ذلك مع الكاظمي وفريقه، لكونهم الرؤوس الكبيرة للفساد الذي ساد في البلد خلال فترة الحكم التي امتدت لسنتين”.
