كنوز ميديا / بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن المادة (140) تعد جزءاً من الاتفاق السياسي، معلناً عن تخصيص موازنة لها.
وقال السوداني، في تصريح مشترك أدلى به للصحفين مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عقب اجتماعهما في مصيف صلاح الدين: “نعزي أبناء شعبنا في كردستان وفي العراق وكل الأحرار في العالم في ذكرى حلبجة”، مؤكداً أن “الجريمة الكبيرة التي ارتبكها النظام الدكتاتوري، موجودة في الضمير العراقي والإنساني”.
وأضاف: “واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا”، مشيراً إلى أن “قرار مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كردستان، وسوف لن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها”.
وأعرب، عن “شكره لرئيس حكومة إقليم كردستان على روحية العمل المشترك والتعاون والرغبة الصادقة لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل”، مضيفاً: “خلال أربعة أشهر من عمر الحكومة الاتحادية قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي”.
وتابع: “لدينا إرادة وطنية في إنهاء هذا الملف، والانتقال إلى افق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كوردستان وفي كل المحافظات”.
وعن المادة 140 من الدستور التي شكلت خلافاً بين بغداد وأربيل طيلة السنوات الماضية، أكد السوداني، أن “المادة 140 جزء من الاتفاق السياسي وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية المعنية بتنفيذه لهذا لغرض”.
من جهته، قال مسرور بارزاني، خلال التصريح المشترك: “نرحب برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إقليم كردستان، ونعرب عن شكرنا له على قرار مجلس الوزراء تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لاسيما وان القرار جاء قبل يومين من ذكرى فاجعة قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي”، معرباً عن أمله في أن “يكون هذا القرار تخفيفاً عن مأسي أهالي حلبجة”.
وأضاف: “نهنئ السوداني والشعب العراقي، بمناسبة إقرار الموازنة العامة، ونأمل من مجلس النواب إقرارها لكونها تمثل مصلحة للشعب العراقي”.
وتابع: “من خلال هذه الموازنة من الممكن أن نتقدم خوات أخرى لحل مواضيع أخرى مثل قانون النفط والغاز”.
وأشار إلى أن “مشروع القانون كان حصلية لعمل مشترك، وقد عملت فرقنا مع شركائها في الحكومة الاتحادية معاً على الموازنة التي تمت الموافقة عليها”.
ولفت إلى أنه “أجرى مزيداً من المباحثات مع السوداني حول التوصل إلى آلية لتنفيذ هذا القانون كما هو، وسنواصل التعاون مع رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية”.
