كنوز ميديا / تقارير
لا يبدو ان سُلّم الرواتب الذي يروّج له برلمانيون، قريباً من قناعات الكتل السياسية لطرحه للتصويت، مع صمت يخيّم على آراء الكثيرين حيال الملف، تزامناً مع وصول الموازنة الى مجلس النواب، خالية من تفاصيل ما يترتب على المجريات الجديدة التي تتطلبها الرواتب.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تذكر الكثير من النواب الذين تنصلوا عن تصريحاتهم السابقة، الداعمة لتمرير القانون الذي ينصف فئات مهمشة من الموظفين، الذين لا تكفي رواتبهم لدفع الأسبوع الأول من الشهر، مشيرين الى ان الفوارق بين مؤسسة وأخرى ترسّخ كارثة التمايز بين المواطنين العراقيين.
ووفقا لسُلّم الرواتب الجديد، فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150%”، مشيراً الى ان “الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار، فيما سيمنح الموظفون بموجب القانون 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين.
وتتخوّف شرائح واسعة من المجتمع، ان يتم تمرير موازنة الثلاث سنوات مع تغييب القانون الذي قيل انه “سينصف أصحاب الرواتب المتدنية”، ما يعني تسويف المشروع تدريجياً ودفعه لسنوات أخرى، سيبقى فيها قانون السُلّم الجديد للرواتب على الرفوف، بانتظار حملة تصريحات جديدة، قد يستغلها البعض في المستقبل عند ضرورات الحاجة.
وهدد ناشطون باستخدام ورقة الاعتصام المفتوح في بغداد والمحافظات، للضغط على الكتل السياسية المنضوية في مجلس النواب، للإسراع في طرح القانون للمناقشة والتصويت قبل اقرار موازنة الأعوام الثلاثة، لضمان حق المغبونين من أصحاب الرواتب المتدنية.
وبرغم غياب الكثير من التفاصيل في مشروع قانون الرواتب الجديد، يخشى مراقبون للمشهد ان يتم التغافل عن شرائح أخرى، قد لا تشملها فقرات القانون، ما يعمق الفجوة واستمرار الفوارق الكبيرة بين الموظفين، لافتين الى ضرورة طرح فقراته أمام الرأي العام وجهات مختصة لإجراء بعض الإضافات والتعديلات، لضمان حقوق متساوية تحمي الموظف من الغبن المتواصل.
ويعتزم مجلس النواب البدء بمناقشة أبواب موازنة الأعوام الثلاثة لتمريرها بأسرع وقت، ولاسيما ان الكثير من الطبقات تنتظر الإقرار، لشمولها آلاف الدرجات الوظيفية ورواتب الاعانة الاجتماعية، التي اشتغلت عليها الحكومة خلال الأشهر الماضية، ما يدفع باتجاه مخاوف غض الطرف عن القانون وتسويفه تدريجياً.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي حسين الكناني، ان الحكومة والكتل السياسية الداعمة لها، تمتلك رغبة شديدة بإنصاف الموظفين، واجراء تعديلات واقعية على رواتبهم.
ويوضح الكناني في تصريح ان “القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة لمراجعة الكثير من التفصيلات، للوصول الى مرحلة تنصف الجميع، مشيراً الى ان الموازنة تتضمن هامشاً سنوياً سيدفع باتجاه تضمين زيادة فروقات تلك الرواتب، التي سيفرضها قانون الرواتب الجديد”.
وتعزز القول السابق، آراءٌ اقتصادية تتحدث عن العزم على تمرير القانون، تبعا للضغوط التي ترافق الشارع العراقي الرافض للسلوكيات السابقة، ما يدفع باتجاه مراجعة حقيقية قد يفرضها الواقع، وحاجة الكثير من الطبقات التي تتعرّض للتهميش منذ سنوات.
وفي الوقت الذي تزداد فيه ضبابية المواقف السياسية إزاء قانون سُلّم الرواتب الجديد الذي تأخر لسنوات، يعتقد مواطنون، ان التزام الحكومة ببرنامجها السياسي وتطبيق بعض فقراته خلال الاشهر الأربعة الماضية، يعطي بارقة أمل بتحقيق الوعود، لإنصاف الكثير من الموظفين، في ظل حملة واسعة النطاق تدفع باتجاه التغيير نحو عهد خالٍ من الفساد والفوارق الطبقية.
