كنوز ميديا / تقارير
بعد مضي عقدين من الزمن على الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي زعمت من خلاله واشنطن، ملاحقة أسلحة الدمار الشامل، مازالت المطالبات بمحاسبة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قائمة بتهمة خوضه حرباً عبثية غير مبررة، والاستيلاء على مقدرات العراق.
وسبق لتقارير دولية عدة، بان أدانت الجيش الأمريكي بارتكاب جرائم إنسانية، والوقوف وراء إثارة الحرب الطائفية في العراق، إضافة الى دعم الجماعات الإرهابية بعد حل القوات الأمنية من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.
وبالفعل عملت واشنطن بعد اسقاط النظام البائد وعبر قواتها، على تدمير المؤسسات الحكومية العراقية، ودعم الجماعات الإرهابية، ونشر السلاح بكافة أشكاله، ما تسبب بتفشي الجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال والتسليب، واشعال الحرب الطائفية في البلد.
والى 2014، عملت واشنطن على الاتيان بجماعات داعش الاجرامية، ودعمها بالعدة والعدد، لتبرير عودتها الى العراق بعد انسحابها كلياً بموجب الاتفاقية الأمنية التي نفذت نهاية 2011.
وحسب تقرير جديد نشرته شبكة “ام اس ان بي سي” الأمريكية، دعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هانز بليكس، الى محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على خلفية غزو العراق عام 2003.
وأعرب بليكس عن “قلقه” من تكرار الولايات المتحدة لما قال عنه “ذات الجرائم” التي ارتكبتها السلطات الامريكية في العراق مرة، وفي أوروبا مرة أخرى، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي تجري حاليا، مطلقا دعوة الى المحكمة الدولية للتحرّك إزاء السلطات الأمريكية.
والجدير بالذكر انه سبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قدمت العديد من التقارير التي أكدت بانها لم تعثر على أي أثر لوجود أسلحة دمار شامل في العراق، وعلى الرغم من ذلك، استمر بوش بنهجه وهاجم العراق.
وخلال سنتي 2001 وحتى 2003، عارضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقف الأمريكي فيما وصفت المعلومات التي أطلقها بوش حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل بانها “شائعات” فقط.
وحتى السنوات الأخيرة، مازالت الانتهاكات الأمريكية في العراق مستمرة، خصوصاً بعد استهداف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد.
بدوره، أكد المحلل السياسي مجاشع التميمي، أن “واشنطن لم تساعد على انشاء نظام سياسي مستقل وجاد بعمله، بل أسست نظاماً قائماً ومبنياً على املاءاتها وادارتها، وشرعنت بحربها ضد أية قوى سياسية تسعى لجعل القرار عراقيا”.
وقال التميمي، في تصريح إن “هذا الأمر تسبب بإشعال فوضى في البلد، حيث تعمدت الإدارة الأمريكية بأن يكون الوضع غير مستقر بشكل نهائي، وهذا الأمر مدعوم من قبل دولة عربية وخليجية”.
وأضاف، أن “المطالبات بمحاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش غير ممكنة، لأنها بالنسبة لواشنطن تشكل ضعفاً للإدارة الأمريكية”، مشيراً الى أن “واشنطن كان هدفها إزاحة نظام صدام ومن ثم الشروع بإعادة الدمار الى البلد”.
ويطالب ناشطون بان يكون للعراق دور في متابعة الملفات التي تدين الجانب الأمريكي على احتلاله، والمطالبة عبر قنواتها الدبلوماسية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
