كنوز ميديا / تقارير
ابناء المسؤولين وأفراد حماية القادة الأمنيين والسياسيين في الدولة، مستمرة بتسجيل عشرات الخروقات المرورية يومياً، وخلق حالة من الاستهتار والاستخفاف بالقانون، وظاهرة تبين مدى سوء تصرف بعض المحسوبين على الطبقة الحاكمة أو المشاركة بالسلطة أو ضمن الطبقة السياسية، وعدم احترامها للقوانين والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الداخلية.
الظاهرة ليست بجديدة وأصبحت سلوكاً ونهجاً سار عليه المسؤولون وابناؤهم، فضلا عن تصرفات غير مسؤولة من قبل الحمايات في اغلاق الطرق والتحكّم بحركة المرور وتشغيل صفارات الانذار والسير بسرعة عالية ومضايقة المدنيين، الأمر الذي يثير سخط الأوساط الشعبية، كون الوضع الأمني مستقراً تماما ولا يوجد أي تهديد لتلك الأرتال، خصوصا ان أغلب تلك الخروقات تسجل في المنطقة الخضراء المحصنة تماما .
التوجيهات والقوانين الصادرة من الداخلية تؤكد ضرورة عدم قيام أي رتل عسكري بغلق أي طريق أو شارع رئيسٍ أو فرعي وضمان انسيابية السير للمواطنين، في حين تتكررُ سيناريوهات قطع الطرق بين الحين والآخر، وآخرها قطع الطريق أمام المواطنين من أجل عبور رتل أحد المسؤولين في تقاطع المصافي بمنطقة الدورة في بغداد، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون والذي يجب ان يحترم من قبل المسؤول بالدرجة الأساس وليس من المواطن فقط.
المحلل السياسي صباح العكيلي وفي تصريح له قال، ان “القوانين والتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية واضحة وصريحة، وتمنع أي سلوك مزاجي أو تصرف شخصي بالطرق الرئيسة والفرعية، كونه ملكاً عاماً للدولة وحقاً لجميع المواطنين، ولا بدَّ من وجود أسباب ودوافع أمنية من أجل اغلاق أو فتح الشوارع ووفق احتياج فعلي يحقق الأمن أو المصلحة العامة”.
وأضاف، ان “عشرات الخروقات يرتكبها ابناء المسؤولين ومواكب السياسيين في بغداد والمحافظات، اثناء تجوالهم في الشوارع، وأصبحت ظاهرة معيبة جداً بحق العراق، وما وصل اليه من تطور واستقرار نسبيين، وهذه السلوكيات يجب ان يغادرها المسؤولون بالدرجة الأساس ولا يسمح بها أبدا”.
وشدد على ضرورة ان يلتزم رجل الأمن وشرطي المرور بتنفيذ القانون على الجميع، سواءً كانت ارتالاً عسكرية أو مواكب مسؤولين أو مواطنين مدنيين، لان هذا الأمر سيحد من تلك الخروقات، مبيناً ان “شرطي المرور إذا تهاون في ضبط السير وتنفيذ التوجيهات سيستمر المخالفون بإغلاق الطرق والاستهتار في الشوارع، مما يعكس صورة سلبية عن البلاد”.
وأشار الى أهمية ان يتابع وزير الداخلية الخروقات ويصدر عقوبات بحق المخالفين خصوصا ان أغلب حمايات المسؤولين هم أفراد تابعون لتشكيلات وزارة الداخلية، وإذا لم تكن تابعة فمن الضروري ان يقف ويعاقب كل شخص يتصرف بعيداً عن السياقات والتوجيهات”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد وجّه في وقت سابق، مديرية المرور بالعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية.
وتشهد بغداد عشرات الخروقات المرورية والمخالفات، نتيجة عدم احترام القانون من قبل ابناء المسؤولين وأرتال السياسيين ووقعت حالات اعتداء على رجال مرور في فترات سابقة على أيدي الحمايات، نتيجة منعهم من السير خلافاً لقانون المرور.
