كنوز ميديا / تقارير
قانون الموازنة الاتحادية الجديد والذي يشمل سنوات 2023 و2024، 2025، وعقب وصوله الى أروقة مجلس النواب، لم يتم الأخذ به على محمل الجد، سواءً من قبل هيأة الرئاسة التي وضعته خارج نطاق اهتماماتها، أو اللجنة المالية النيابية التي مازالت تحركاتها ليست بالمستوى المطلوب، على الرغم من كونه يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين وللحكومة، بغية المضي بتنفيذ مشاريعها وبرنامجها العملي ومشاريعها الخدمية المقبلة.
تساؤلات طرحها المواطنون إزاء هذا التجاهل المستغرب لقانون الموازنة، ففي الوقت الذي أعربوا فيه عن قلقهم من ان يشكل هذا التعطيل تهديدا مباشراً على “لقمتهم” ومعيشتهم، طرحوا من بين تلك التساؤلات “أين البرلمان الذي قضى ليلة بأكملها لتمرير قانون الانتخابات “سانت ليغو” من مناقشة الموازنة بغية حسمها بأسرع وقت ممكن”؟.
وصوّت مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، على تعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية، وذلك بعد اخفاق في عدة جلسات بينها جرى عقدها في أوقات متأخرة من الليل.
واتهمت أوساط نيابية، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتعطيل مسودة القانون، كونه لم يحول النسخة الى اللجنة المالية لمناقشتها على الرغم من وصولها من مجلس الوزراء في الثالث عشر من الشهر الجاري.
قوى سياسية، أكدت ان شكل الموازنة ومضمونها يحتم التأخير في طرحها ومناقشتها ضمن اللجان النيابية، مشيرة الى أن مجلس الوزراء صاغ مشروع القانون بأسلوب جديد حيث تضمن موازنة حقيقية للعام الجاري وموازنتين لسنتين متتاليتين إلا انها ليست ملزمة في حال إقرار مشروع القانون.
ورجّح عضو الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود، بان الأيام القليلة المقبلة سيتم إدراج مشروع قانون الموازنة للعام الجاري.
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فأن إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار.
وبيّن السوداني، أن إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار.
وبدوره، أكد عضو الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي، أن “هيأة رئاسة مجلس النواب كونها الجهة المعنية بوضع جدول أعمال جلسات البرلمان، هي المسؤولة عن تأخر إدراج مسودة قانون الموازنة على جداول اعمال الجلسات السابقة”.
وقال الحمامي في تصريح إن “هيأة الرئاسة هي من جعلت قانون الانتخابات أمرا واقعا على الكتل واعطته الأولوية على قانون الموازنة، وأخبرت الأطراف أنه لا إدراج للموازنة من دون تمرير قانون الانتخابات”.\
وأضاف، أنه “تم ابلاغنا بشكل أولي بان يوم الاحد المقبل سيكون موعدا لطرح الموازنة للقراءة الأولى على جدول أعمال الجلسة”.
وأشار الى أن “التصويت على القانون لن يستغرق أكثر من شهر واحد، ولا صحة لحاجة البرلمان لثلاثة أشهر كاملة للتصويت عليها”، لافتا الى أن “هناك جدية من قبل القوى السياسية لتمرير القانون”.
