كنوز ميديا / التقارير
التنوع العراقي من ناحية القوميات والمكونات والطوائف والأديان يعد نقطة قوة ومنطلقا لترسيخ التعايش السلمي والانسجام المجتمعي بين أبناء البلد الواحد، خصوصا بعد إفشال جميع مشاريع الانفصال والاستهداف الطائفي والعرقي، والانتصار على حروب التطرف والفتنة، ليخرج البلد قويا موحدا بعد دحر تلك المشاريع الدخيلة.
للمحافظات الشمالية الحصة الأكبر من ذلك التنوع من حيث القوميات والاديان فتشمل الأكراد والتركمان والآيزيديين والشبك والعرب وتشهد أيضا دعوات مستمرة لانفصال الاقضية وتشكيل محافظات ، حيث تمت مؤخرا مناقشة إنشاء محافظة حلبجة كمحافظة 19 والمحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان وهذا الامر فتح شهية بقية المكونات في رفع طلبات للبرلمان بإنشاء محافظات على أساس قومي وعرقي .
حيث قدم عضو مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني، طلباً نيابياً مشفوعاً بتواقيع أكثر من 30 نائباً تضمن مخاطبة رئيس مجلس النواب بتعديل فقرة بشأن قانون تحويل قضاء حلبجة الى محافظة لغرض إضافة تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر الى محافظتين معها نظرا للتضحيات الكبيرة التي قدموها وتجاوز نفوسهم مئات الآلاف والمساحة الكبيرة التي تضم العديد من النواحي والقرى والأرياف.
المحلل السياسي مجاشع التميمي وفي تصريح له أكد أن ” موضوع تحويل الاقضية والنواحي الى محافظات أمر فيه مردودات سلبية كبيرة تضر بالنسيج المجتمعي العراقي وتثقل كاهل الدولة من حيث الموازنات وتنشب حروبا وصراعات داخل المكون الواحد وبين المكونات العراقية الأخرى “.
وأشار الى أن “تشكيل هذه المحافظات سيكون على أساس عرقي وقومي وطائفي وسينهي التعايش ويحدث تغييرا ديموغرافيا خطيرا يهدد السلم المجتمعي الذي عاشه أبناء المكونات منذ عصور بعيدة “.
وتابع أن ” اللامركزية الادارية من الناحية القانونية والادارية تنظر الى تنظيم الوحدات من وجهة نظر القانون في حين هناك جانب إنساني ووطني يجب مراعاته فضلا عن ضرورة أن تتم دراسة الجدوى من إنشاء تلك المحافظات “.
وأوضح أن ” هناك أقضية ونواحي ومناطق تفتقر للمقومات الاقتصادية والبشرية لتحويلها الى محافظة كونها لا تقع على ميناء أو منفذ تجاري ولا تمتلك أي مورد لذلك تصبح وحدة إدارية تعتاش على الموازنة العامة التي تشهد مشاكل كبيرة جدا “.
ويأتي ذلك بعد أن أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى إقليم كردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك، والمحافظة 19 على مستوى العراق، وفي حال إقرار مدينتي تلعفر وطوز خورماتو كمحافظتين سيكون في البلاد 21 محافظة.
وبحسب دراسات متخصصين تقوم النظم الادارية اللامركزية والمركزية في الدولة المعاصرة على أساسين متعارضين وإن كانا متكاملين، هما: الأساس الاول يتمثل في المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها، وهذا يتحقق بتركيز سلطة البت في الشؤون الادارية ذات الطابع القومي التي تهم جميع أفراد الدولة بأيدي السلطات المركزية الاتحادية ويتحقق ذلك باتباع التنظيم الاداري المركزي.
والأساس الثاني يتجلى في ضرورة إشراك سكان الوحدات الادارية الإقليمية المتمتعة بالشخصية المعنوية والمستقلة عن السلطة المركزية الاتحادية في ممارسة شؤونهم المحلية ضمن حدود جغرافية معينة ويتحقق هذا باتباع التنظيم الإداري اللامركزي الإقليمي.
