كنوز ميديا / تقارير
أذابت الاتفاقيات السياسية أزمة النفط بين بغداد واربيل بعد أسبوع على قرار هيأة التحكيم الدولية التي قضت بإيقاف تصدير النفط بطريقة عشوائية يرافقها التهريب عبر الأنابيب التركية، فيما بدت الحكومة الاتحادية التي تمسك قبضة التحولات بيدها، تسير على وفق رؤية لإذابة العقدة النفطية الممتدة لنحو عقدين، استثمر فيها الاكراد الخلافات للاستحواذ على آبار الشمال.
ويقول مصدر سياسي مقرّب، ان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم قبل أيام، حدد نقاطاً رئيسة لا يمكن للإقليم العبور عليها، ولاسيما ان الأحزاب الكردية تدرك حجم الأموال المترتبة بذمة أربيل، والتي يجب ان تعود الى خزينة الدولة.
وذكر المصدر ان الاتفاق الذي جرى يعد أوليا وستعقبه تفاهمات أخرى تنهي الكثير من العقد، أبرزها المنافذ الحدودية وتسليم أموال النفط الى بغداد، وهي نقاط خلافية كثيراً ما انتهت بلا حلول، لتمسك الإقليم باتفاقيات كان يعدّها من الثوابت مع السياسيين في المركز.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان التأخير في استئناف تصدير النفط سيؤثر على الموازنة، مشيراً الى ان الاتفاق الذي ابرم مع حكومة الاقليم “مؤقت”.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، تابعته “المراقب العراقي”، إن “اي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز”، موضحاً أن “توقف تصدير نفط كردستان فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف”.
وأضاف، أن “هذه ثروة للشعب العراقي كافة، وعلينا أن نزيل كل المعوقات لكي يستأنف التصدير”، مشددا أنه “على الجميع الالتزام بالاتفاق وتنفيذه”.
وفي هذا الصدد، حثَّ خبراء في مجال النفط والطاقة رئيس الحكومة على استثمار الدعم الدولي والإقليمي والشروع بخطة اقتصادية تشمل جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، من خلال حزمة قوانين تنشط القطاع الخاص، فضلا عن تنمية القطاع النفطي للوصول الى طاقة إنتاجية عالية تقترب من صادرات الدول القريبة من العراق.
وقريباً من تحركات الحكومة الرامية لإنهاء أزمة الخلافات مع أربيل، دعا ناشطون الى ضرورة البدء بحملة كبيرة ترافق هذا الحراك الاقتصادي تستعيد المال العام الذي سرقته مافيات الأحزاب والعمل على تنظيف المؤسسات من الفاسدين، ولاسيما ان السوداني قد أسس خلال أشهر باكورة أولى لمراقبة أموال العراقيين والحفاظ عليها.
ويؤشر المحلل السياسي محمود الهاشمي، جملة من الأخطاء التي يجب تجاوزها عند الاتفاق بشأن تصدير النفط عبر الإقليم، مشيرا الى ان التفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد لم تنهِ الأزمة.
وأوضح الهاشمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الاتفاق بشأن تشكيل غرفة عمليات لإدارة صادرات النفط يشترك فيها ممثلاً عن الحكومة الاتحادية لتسجيل الصادرات لم ينهِ المشكلة، فالعقدة بحسب الهاشمي في تسليم الأموال التي ستعود للإقليم مجددا، منوها الى ان ما يجري يشكل تهميشاً وانعداماً للعدالة في توزيع الثروة، ففي الوقت الذي تخضع فيه المحافظات الوسطى والجنوبية لقرارات بغداد، تتمرد أربيل وتستفرد بالقرارات من دون رقيب”.
وتعقيباً على الدعوى المقدمة ضد تركيا في تصديرها نفط الشمال العراقي، يقول الهاشمي: “كان الأولى ضبط سلوك الإقليم وعدم السماح للمتنفذين هناك بتهريب النفط، وبعدها التوجه نحو تركيا”.
