كنوز ميديا / متابعات
على أمل تمرير قانون لطالما كان محط خلاف بين بغداد واربيل، يتفق الطرفان على وضع آلية تنظيم تصدير النفط من الاقليم، وسط تأكيدات بضرورة استمراره حفاظا على مصالح المواطنين. تتفق الحكومة المركزية مع حكومة الاقليم على وضع آلية لتنظيم تصدير النفط بشكل مؤقّت، مسار عمل يرى البعض أن فيه بعض الايجابية التي ستلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي.
لكن بالمقابل يرى اخرون أن رضوخ الكرد جاء على خلفية قرار دولي يوقف بموجبه صادرات نفط الاقليم الى تركيا، فتحرّك المسؤولون هناك لتقليل حجم خسائرهم قدر الممكن لكن مع إمكانية تجدّد الخلاف.
وينبغي على الحكومة الحالية ان تضمن سير هذا الاتفاق بعيداً عن التدخلات السياسية بما يضمن تحقيق مصالح المواطن دون التركيز على المصالح الحزبية سواء كان في اربيل أو حتى بغداد، بحسب مراقبين.
