كنوز ميديا / متابعات
يبدو ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستمر بابتزاز الكتل السياسية في تمرير بعض الملفات والقوانين المخالفة للقانون والدستور مقابل السعي لإقرار الموازنة العامة، فضلا عن تزامن الاجازة التي منحها الحلبوسي لنفسه والتي تحرك فيها للمطالبة بما يسمى بملف المغيبين او قرار العفو العام الذي يحذر منه الكثيرين.
حيث انطلقت العديد من التحذيرات التي تنذر بخطر اللعب مرة اخرى على الوتر الطائفي والسعي للمكاسب السياسية وجمع الاصوات الانتخابية بغض النظر عن مغبة عودة العمليات الارهاب الخطف والمفخخات التي كانت تتصدر من جرف النصر في الفترة السابقة قبل سيطرة الحشد الشعبي والقوات الامنية، بالمحصلة فأن الخنجر والحلبوسي قد وصلوا الى نهاية الطريق ولم يبق لديهم الا ملف اعادة عوائل داعش او اخراج الارهابين من اجل كسب التعاطف السياسي قبل الانتخابات.
*ابتزازات الحلبوسي لا تنتهي
وبالحديث عن ممارسة الابتزاز بملفي العفو العام والمغيبين يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابراهيم السكيني في حديث له إن “القضاء قال كلمته بخصوص المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الابرياء والقوات الامنية خلال الحرب مع داعش”، داعياً الى ان “يتم تنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت بهم، ومنها الاعدام نتيجة الادلة والاثباتات التي ادينوا بها في الفترة السابقة”.
ويتابع، ان “الحلبوسي والخنجر يضغطون بإعادة المحاكمة لبعض المجرمين من اجل خلط الاوراق بين المجرم وغير المجرم لاخراج العديد من مرتكبي الجرائم بحق المواطنين”، مشيرا الى ان “هنالك ابتزاز للقانون الدستور في ملف العفو العام عبر التصريحات التي تطلق حاليا”.
وبشأن التصريحات رئيس مجلس النواب يبين السكيني: ان “الحلبوسي يحاول تعطيل عجلة عمل الحكومة التنفيذية عبر وضع عصا الخلافات في طريقها خلال الفترة الحالية من اجل تحقيق بعض الغايات التي لا تمت لعمله كرئيس لمجلس النواب بصلة”.
*الخنجر وصناعة الارهاب
الى ذلك يؤكد الخبير الامني عقيل الطائي في حديث له إن “تصريحات الحلبوسي وخميس الخنجر المستهجنة هي بمثابة رسائل للعصابات الارهابية التي تحلم بان تتمكن من شبر واحد من الجرف”، لافتا الى ان ” الحلبوسي مستمر بالعمل وفق مبدأ المزايدات السياسية واخرها تسمية بعض عناصر داعش بالمغيبين”.
وتابع، انه ” يجب المحافظة على امن منطقة جرف النصر وعدم السماح للبعض في العبث بأمنها لما فيه من اهمية جغرافية و منفذ على ثلاث محافظات”، مشيرا الى ان “الداعم الاول للارهاب في العراق هو رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر”.
واردف: ان “استمرار مسك المنطقة من قبل الحشد والقوات الامنية سيساهم في تحقيق ارتفاع مستوى الوضع الامني للعديد من المحافظات المجاورة وخاصة محافظة الانبار ومنطقة الفلوجة”، مضيفا ان “العراقيون لم ينسوا ما كان يحدث في الفترة السابقة من قتل وخطف في الطرق المؤدية الى كربلاء والمحافظات المجاورة”.
*تعطيل الموازنة من الحلبوسي
وفي غضون ذلك يكشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن مساعي لتأخير المصادقة على الموازنة المالية لعام 2023 ، مبينا ان الاطار التنسيقي يتعرض الى ضغوط كبيرة لمنع تمرير القانون.
ويقول الكاظمي في حديث له أن ” هناك من يطرح جوانب سياسية في محاولة للضغط على الحكومة او على الاطار التنسيقي لتاخير المصادقة على موازنة 2023 بحجة تحقيق بعض الأهداف السياسية”.
ويشير الى أن “المطالب السياسية منها العفو العام أو عودة النازحين وغيرها من امور تطرح داخل مجلس النواب “.
ويتابع الكاظمي حديثه: أن ” الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد للوصول الى رؤى مشتركة والعمل بجد للمصادقة على موازنة 2023 ، لافتا إلى أن ” أعضاء مجلس النواب لن تثنيهم اي ضغوطات لعرقلة تأخير المصادقة على الموازنة”.
يبدو ان تحالف السيادة قد وصل الى نهاية المطاف قبل التفكك الذي سبقة استقالات الاصدقاء قبل هجمات المنافسين الذين يرجحون وبقوة انهيار التحالف واقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد الخروقات العلنية التي افتعلها الاخير خلال الفترة الحالية، فضلا عن ورود اسمه في العديد من ملفات الفساد في ملف اعمار المناطق المحررة بحسب مراقبين.
