كنوز ميديا / تقارير
بعد قرابة الشهرين على قرار الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار، انخفضت العملة تدريجياً بنحو مفاجئ لعتبة صارت تقترب من السعر الرسمي، إلا ان السوق المتوهجة أسعارها لا تزال مستمرة، خوفاً من هزة جديدة قد تعيد الورقة الخضراء الى معدلات سابقة.
ويسيطر القلق على التجار الذين يترقبون تذبذب سوق العملة الأجنبية إزاء سماسرة احكموا قبضتهم على السوق خلال أشهر، دمرت معدلات الأسعار وقلبت الاقتصاد رأساً على عقب، ما يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تخضع لاستقرار لا يزال بعيدا عن التحقق إزاء التقلبات المتسارعة محليا.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أمس الاثنين، 144،500 دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار، في هبوط مفاجئ اخترق الأسواق مطلع الأسبوع الجاري.
وتقول مصادر مطلعة، ان البنك المركزي يشتغل بحزمة قرارات جديدة سيطلقها لتقريب الفارق بين السعر الرسمي والموازي في محاولة للوصول الى عتبة لا تبتعد عن الـ 135 ألف دينار للتعامل في شركات الصيرفة بالعاصمة والمحافظات.
من جانبه، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن “انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وبدء زحفه بالتقارب نحو السعر الرسمي للصرف يرجع بالأساس إلى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي بشكل خاص ودور السياسات الحكومية الساندة بشكل عام على التعاطي الإيجابي والفعال في تلبية الطلب على العملة الأجنبية”.
ويرى خبراء في المجال الاقتصادي، ان الأزمة الأخيرة التي شهدتها السوق العراقية دفعت باتجاه تمتين قوة الدينار العراقي الذي بقي على هامش التعاملات التجارية طيلة العقدين الماضيين، مشيرين الى ان السياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة نجحت في ردم الأزمة وإيجاد معالجات للحفاظ على الاقتصاد المحلي من الانهيار.
ويبيّن عمار محسن “صاحب شركة صيرفة في العاصمة بغداد” لـ”المراقب العراقي”، ان “التحولات الأخيرة في سعر الصرف أمر طبيعي تبعاً للمتغيرات التي شهدها سوق العملة في الشهرين الأخيرين، مشيرا الى ان التحركات والإجراءات الصارمة المفروضة للسيطرة على الدولار ومنع التهريب نجحت كثيراً، معتقداً ان “المؤشرات تؤكد استقرار سوق العملة في القريب العاجل”.
وخلال أشهر أحرقت مافيات تسيطر على السوق أسعار السلع والمواد الغذائية من خلال سحب العملة الأجنبية بأسعار مرتفعة وتهريبها الى أربيل تقودها سماسرة تقف خلفهم جهات سياسية ساندة تضارب بفارق السعر، إلا ان إجراءات المراقبة حدت من عمليات التلاعب والاستهتار وادخلت الأسواق الى حالة من الهدوء النسبي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان الأيام المقبلة ستشهد استقرار صرف الدولار قريبا من عتبة السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.
ويوضح المشهداني في تصريح ان “السبب الرئيس في هبوط أسعار الدولار بالسوق المحلية، يرجع لانتظام عمل الحوالات وسرعتها في التدقيق الذي صار يخفف الإجراءات تدريجيا، فضلا عن دفع كتلة مالية كبيرة من العملة في السوق، خوفا من النزول السريع لتقليل الخسائر للذين يكتنزون الدولار”.
وأشار الى ان “تفاقم الأزمة في سوق العملة يأتي بسبب تكاسل الإدارة السابقة للبنك المركزي عن تطبيق العمل بالمنصة الالكترونية برغم ابلاغها منذ العام الفين وتسعة عشر، لافتاً الى ان التحول نحو المنصة كان يحتاج الى تدريب ما يقارب الأربعين مصرفاً يشتركون في نافذة العملة على الآلية الجديدة، لافتا الى ان جميع هذه الإشكالات مجتمعة فاقمت من الأزمة محلياً.
