كنوز ميديا / تقارير
يبدو ان الانشقاقات في البيت السياسي السُني، وصلت ذروتها وباتت على شفا حفرة عميقة، قد تهوى بها في أية لحظة، بعد ان وصلت الخلافات ذروتها بسبب سلوك وسياسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التفردية والساعية للهيمنة على القرار السُني، والسيطرة على المناصب المحلية وموارد وموازنات المحافظات الشمالية والغربية .
الحلبوسي تورط بفتح أكثر من جبهة صراع حتى حوصر في زاوية ميتة دفعته للذهاب نحو تشكيل إطار تنسيقي سُني يكون أشبه بالإطار التنسيقي الشيعي المشكل للحكومة، عبر حشد قيادات الخط الأول من المكون السُني ويعتزم عقد اجتماع بمنزل الحلبوسي بحضور يقتصر على صالح المطلك وسليم الجبوري ومحمود المشهداني وبعض نوابه، بحسب مصادر سياسية مطلعة.
رئيس البرلمان المتورّط بعشرات ملفات الفساد المالي والاداري والتلاعب بالمناصب وبأموال الموازنات الخاصة بإعادة اعمار المناطق المحررة والمنح الدولية من صناديق التنمية يسعى لتشكيل هذا الإطار، بعيدا عن شريكه في تحالف السيادة خميس الخنجر، في خطوة واضحة تؤكد فرط العقد وانتهاء التحالف بشكل نهائي.
المشاكل الداخلية في حزب تقدم وانشقاق عدد من النواب منه، وكذلك خروج عدد من تحالف السيادة، وتشكيل جبهة معارضة سُنية من قبل أغلب القيادات السياسية السُنية في صلاح الدين والانبار، مناوئة لسياسة الحلبوسي وكذلك المشاكل الاخيرة التي حصلت بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء محمد السوداني كلها عوامل ممكن ان تقرّب اقصاء الحلبوسي من المشهد السياسي ومن رئاسة البرلمان، في حال فشله بحشد العدد المطلوب لضمان بقائه في المنصب .
المحلل السياسي ابراهيم السراج وفي تصريح له أكد، ان “الحلبوسي لم يكن موفقا في ادارة مجلس النواب ولم ينجح ان يكون ممثلا للمكون السُني وذلك لاستخدام أسلوب الاقصاء والتسقيط لخصومه من خلال استخدام منصبه كرئيس مجلس نواب وفي التأثير الجماهيري وعبر الجيوش الالكترونية وغيرها”.
وتابع، ان “الحلبوسي لا يستطيع ان يلملم البيت السُني بعد ان تسبب بتشظٍ كبير داخله وأدى الى انشقاقات واسعة ومتعددة الأطراف، وأصبح هناك عداء سياسي وكسر ارادات، مما لا يمكن العودة لعقد اجتماعات مع بعض القوى السُنية”.
وأشار الى ان الحلبوسي فتح أكثر من جبهة عداء مع خصومه ومنها فشل في ان يرمم العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء، بعد ان تشبث بصلاحيات تنفيذية ليست من صلاحياته، وهو الاستمرار في ادارة صندوق ادارة اعمار المحافظات المحررة، وهو منصب يعود للسلطة التنفيذية.
وأوضح، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو من منح الحلبوسي هذا الامتياز خارج السياق القانوني والدستوري، مما تسبب الآن بنشوب مشكلة مع الإطار التنسيقي.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد أشارت الى ان القوى السُنية شرعت بإجراءات اقالة الحلبوسي من منصبه بعد الخلاف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخشية من تكرار سيناريو 2014 وسقوط المحافظات السُنية بيد داعش.
وتفاجأ الحلبوسي بحملة الاعتقالات التي جرت قبل أيام في “عقارات الانبار” ما اعتبره الأخير تجاهلاً له كشريك أساسي في الائتلاف الحاكم، ويرفض السوداني منذ تسلّمه الحكومة العام الماضي، كل طلبات الحلبوسي وهو ما فجّر الأزمة الأخيرة بين الطرفين، بحسب مصادر سُنية.
