كنوز ميديا / تقارير
برغم التأخير الذي رافق مكافحة عمليات غسيل الأموال في عقارات بغداد، إلا ان خطوة الحكومة في استحداث مدن جديدة في بغداد والمحافظات، ستقوض كارثة انهيار سقف الأسعار وتعيد الأوضاع الى نصابها بعد حلول واقعية سريعة اتبعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال أشهر قلائل من توليه المهام.
ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نهاية الأسبوع المنصرم، فان العاصمة ستشهد بناء مدينتي “علي الوردي وطارق” فيما ستُبنى مدينة الجنائن في بابل ومدن الرميثة والسماوة الجديدة وبصية السلمان في المثنى ومدينة بلد الجديدة في صلاح الدين ومدينتا الرمادي والفلوجة الجديدتان في الأنبار ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة ومدينة السلام في النجف الأشرف ومدينة المتنبي في واسط والمجر الجديدة في ميسان ومدينة السياب في البصرة.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء، ان المدن الجديدة ستكون بأسعار مناسبة لضمان اقبال المواطنين عليها، فضلا عن مدن أخرى واطئة الكلفة للفقراء سيعلن عنها قريبا.
وذكر المصدر ان “المدن الجديدة ستقطع الطريق أمام المتاجرين في العقارات بالعاصمة بغداد بعد قرار استحداث مناطق عصرية تشمل جميع الخدمات البلدية وهي بحسب المصدر ستكون الباكورة الأولى لردم أزمة السكن التي تراكمت لسنوات من دون حل واقعي”.
وقريبا من خطوات حل السكن وملاحقة عمليات غسيل الأموال التي اجتاحت بغداد خلال العامين الأخيرين، يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم خشان، إن “استحداث شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري، خطوة مهمة، برغم أنها جاءت متأخرة جداً، فهذه الشعبة كان يفترض أن تكون موجودة ضمن هذه الدائرة منذ سنين طوال”.
ويبيّن خشان، أن “هناك الكثير من أموال الفساد والكسب غير المشروع، يتم إدخالها بعمليات غسل عبر شراء العقارات الثمينة، وهي طريقة اعتمد عليها الكثير من الفاسدين خلال السنوات الأخيرة، ولهذا وجود هذه الشعبة مهم جداً لكشف تلك الحالات”.
وفي هذا الصدد، دعا خبراء في مجال المال والأعمال، رئيس الوزراء الى منح الفرصة للشركات العراقية الرصينة للعمل على تنفيذ تلك المدن الحديثة، لتشغيل الأيدي العاملة وتنشيط الاقتصاد المحلي الداخلي، مشيرين الى ان الخطوات الأخيرة تؤكد السير نحو التنمية وإنقاذ السوق من الكساد والدمار.
واستقبلت أوساط اجتماعية خطوات حل مشكلة السكن بشيء من التفاؤل، سيما وان الوعود التي أطلقت لإنهاء الأزمات التي رافقت الشارع خلال العقدين الأخيرين بدأت بالتلاشي، معتبرين ان الأشهر المقبلة ستشهد توازناً في أسعار العقارات، ولاسيما ان مدينة الصدر “ذات الكثافة السكانية العالية” ستشهد هي الأخرى أكبر مشاريع الإسكان”.
ويوضح المحلل السياسي حيدر البرزنجي، جملة من الانتقالات التي ستفرضها استراتيجية المدن الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، مشيرا الى انها “ستنهي زمن الشعارات الفارغة التي اعتمدته حكومة الكاظمي في تضليل الناس واللعب على مشاعرهم”.
ويبيّن البرزنجي في تصريح ان “خطوة الحكومة في انشاء مدن جديدة ببغداد والمحافظات ستؤسس الى انهاء أكبر أزمة عرفها العراقيون طيلة السنوات السابقة، لافتا الى انها ستردم الصعود الجنوني في الأسعار”.
ومضى يقول، ان “الصعود الذي شهدته بغداد بسوق العقارات والذي تسببت فيه عمليات غسيل الأموال، أوصل الأسعار الى سقف خيالي، اذ من غير المنطقي ان يصل سعر منزل في العاصمة لملايين الدولارات”.
وختم حديثه بالقول: “نعول كثيراً على الخطوات الجدية التي يتبعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيجاد الحلول للأزمات التي رافقت المواطنين، والقرائن تقول ان الرجل سينجح في إذابة المشكلات التي دامت لسنوات”.