كنوز ميديا / تقارير
لم تستطع ذاكرة العراقيين عامة، والبغداديين وأهالي منطقة الكرادة بصورة خاصة، أن تمحو فاجعة الكرادة من صفحاتها، فمشاهد الدم واحتراق أجساد الشهداء من الصغار والكبار وتساقط البنايتين الكبيرتين اللتين طالهما التفجير، فضلا عن انحسار واختناق المئات من الشهداء وسط أعمدة النيران، مازالت حاضرة عند الناس، على الرغم من مرور سبع سنوات على وقوع الجريمة.
وبمقابل ذلك، مازال مرتكبو الجريمة “طلقاءً” قابعين في السجون ولم يتم تنفيذ القصاص بحقهم، على الرغم من كون الجريمة واضحة ولا تحتاج الى أي إيضاح، وكذلك مازال العراقيون يمنّون النفس بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين المنفذين في موقع الجريمة بالتزامن مع ذكراها السابعة، في وقت تحاول أطراف سياسية التمسك بحل قانون “العفو العام” بغية اخراج الإرهابيين من السجون.
وقبل 3 أيام من عيد الفطر من سنة 2016، نفذ الإرهاب التكفيري جريمته في منطقة الكرادة داخل وبالتحديد عند “مجمع الليث” الذي يتوسط شارع الكرادة والمخصص لبيع الملابس الشبابية، والذي كانت ترتاده أعدادٌ هائلة من الشباب لاقتناء الملابس في ذلك اليوم، متسبباً باستشهاد وجرح الآلاف من الأبرياء، وسط شكوك كبيرة بوجود مواد نادرة وقوية من نوعها، قد استخدمت في التفجير بهدف حصد أكبر قدر من أرواح المواطنين، وبالفعل هذا ما حصل.
وعدا مجمع الليث أسفر التفجير الاجرامي عن تدمير ثلاثة مراكز تسوق، واحتراق عدد كبير من السيارات والحافلات التي كانت مركونة بالمنطقة، مما تسبب في اندلاع نيران كثيفة في محال تجارية حوصر داخلها المتسوقون الذين كان عددهم كبيراً، لكون المنطقة تشهد إقبالاً مكثفاً من العائلات في مثل هذا التوقيت من كل عام لاقتناء مستلزمات عيد الفطر.
وحسب تصريحات أمنية وسياسية، فان هناك تدخلات قد مورست على القرار العراقي حالت دون الكشف عن طبيعة المواد المتفجرة وعن الجهات المحددة التي تقف وراءه.
وأعلنت الحكومة برئاسة حيدر العبادي آنذاك عن فتح تحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالمعدات الأمنية، وسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدوياً من الحواجز، والتي كشفت تحقيقات صحفية أنها فاسدة ولا تصلح أصلاً لكشف المتفجرات، علما أن الشرطة استمرت في استخدامها برغم الفضيحة المتعلقة بصفقة شرائها.
وفي نهاية أيار من العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 3 متهمين عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة. لكن وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والسياسية، لم يتم تنفيذ الإعدام بحق المدانين المحكومين.
ولم تنتهِ تأثيرات فاجعة الكرادة عند هذا الحد، بل باتت له تبعات اقتصادية على التجار وأصحاب المحال التجارية، مستمرة الى يومنا هذا، حيث لم تعد الحركة في المنطقة هي ذاتها التي كانت عليها قبل يوم التفجير.
وبدوره، أكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن “هناك الكثير من الملاحظات على عمل وأداء وزارة العدل فيما يتعلق بملف السجون، فالوزارة مازالت تتنصل عن تنفيذ أحكام الإعدام، ارضاءً لهذا الطرف وذاك”.
وقال الهاشمي، في تصريح إن “فاجعة الكرادة هي جريمة نفذها إرهابيون أمام أنظار العالم، مستهدفة الشباب وهم بحالة مدنية تامة وفي أحد أهم المراكز التجارية في بغداد”.
وأضاف، أن “تمتع المجرمين المنفذين لجريمة الكرادة بالراحة في داخل السجن، هو أمر مؤسف خصوصا في ظل وجود تحركات سياسية يجريها القادة السُنة بل ووصل بهم الى رهن موازنة العراق بقانون العفو العام وإخراج الإرهابيين من السجون”.
