كنوز ميديا / تقارير
ازداد الحديث في الآونة الأخيرة، حول ملف التغيير الوزاري في كابينة حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والتي مضى على تشكيلها ستة أشهر بالتمام، فمازالت حالة “الشد والجذب” بين القوى النيابية ورئيس الحكومة حول إمكانية تنفيذه، خصوصاً في ظل تمسّك كل الأطراف بوزرائها، ولاسيما أن عملية اقالة الوزير تتطلب موافقة السلطة التشريعية والتصويت النيابي.
مختصون بالمشهد السياسي حذروا من أن يكون هذا الموضوع، هو مفتاح لأزمة مرتقبة ومعقدة تربك عمل الحكومة.
وكان السوداني، قد أعرب عن اصراره على اجراء تغيير وزاري في الوقت المناسب، معتبراً ان هذا الاجراء هو من صلاحياته ولن يتنازل عنه.
وقال السوداني، في لقاء متلفز بوقت سابق بأنه سيذهب للبرلمان وسيطلب إعفاء الوزير المقصر ومن يرفض سيكون أمام الشعب، حسب قوله.
وتنص المادة 78 من الدستور العراقي على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
لكن وعلى الرغم من ذلك، أكد نواب في البرلمان، أن تصميم رئيس مجلس الوزراء على اجراء التغيير الوزاري، أمر مرهون بموافقة مجلس النواب عند ذهابه للبرلمان وطلبه إعفاء الوزير المقصر.
وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون للمشهد السياسي بأن هذا الأمر سيجعل السوداني أمام مواجهة من قبل القوى والأحزاب السياسية التي مازالت متمسكة بالمحاصصة.
ورجّحت أوساط نيابية، ان يطال التغيير الوزاري من 3 الى 5 وزراء في كابينة السوداني، معتبرين أن توجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو التغيير الوزاري حالة ايجابية تحدث لأول مرة في جميع الحكومات، فيما شددوا على أن رؤية البرلمان الواضحة لفشل بعض الوزراء، والتغيير يجب ان يشمل الوكلاء والمديرين العامين وليس الوزير فقط.
وصادق مجلس النواب في الـ 27 من تشرين الأول الماضي، على الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني والتي تضم 21 وزيراً.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن “الحديث عن اجراء تغيير وزاري خلال المرحلة الحالية، سيبقى مجرد طرح غير قابل للتنفيذ”، عازياً الى وجود قوى سياسية لا تقبل بإقالة وزرائها من جهة، وكذلك فأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يرغب باشتعال أزمة سياسية قد تؤثر على سير عمل حكومته من جهة أخرى”.
وقال الخفاجي، في تصريح إن “السوداني يحاول قدر الإمكان أن يستمر بالإيقاع الحالي وهو عدم حصول صراعات سياسية، فيما إذا كانت بين الكتل ذاتها أو بينه وبين أية كتلة لها دور في تشكيل حكومته”.
وأشار الى أن “هذا الموضوع ربما يتحوّل الى “مناورة” عملت بعض الكتل القريبة من السوداني على اطلاقها لتحقيق أهداف خاصة بها، لكن رئيس الوزراء يعمل بعيداً عن ذلك وبالتالي فأن هذه المعطيات تجعل هذا الموضوع قد ولد ميتاً”.
ورأى أنه “ليس من المنطق أن يتم تغيير وزاري خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب عدم توفر موازنة مالية تعمل بها الوزارات، وكذلك فأن المدة قليلة، إضافة الى وجود فارق ملموس وجده المواطن من الحكومة الحالية مقارنة بحكومة الكاظمي التي خلفت الكثير من الأزمات الاقتصادية والخدمية”.
