كنوز ميديا / محلي
كشف مجلس النواب، السبت، تفاصيل استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية داخل المجلس لمناقشة الأموال المخصصة للوزارة في موازنة 2023.
وذكر اعلام البرلمان في بيان أن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي والكادر المتقدم لمناقشة الموازنة التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارة، ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025”.
واكد رئيس اللجنة على “اهمية التكامل بين اللجنة المالية والوزارة كونها تمثل شريحة الفئات الفقيرة”، مبينا “حرص اللجنة على ضمان التخصيصات التي تكفي احتياج الوزارة لشمول كافة العوائل المتعففة، اضافة الى الاطلاع على الجداول الخاصة بموازنة الوزارة والبرامج المتعلقة بها وفقا للمعايير والمقاييس الموضوعة ومناقشتها بشكل مفصل، فضلا عن امكانية البحث عن المشاريع الاستراتيجية في ايجاد فرص العمل في تنمية القطاع الخاص وتحويل العاطلين الى قوى منتجة، اضافة الى مناقشة موازنة ثلاث سنوات”.
من جانبه استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية “موازنة الوزارة واحتياجاتها، ومشاريع الوزارة لاحتواء اكبر عدد من العاطلين وتحويلهم الى قوى عاملة من خلال القروض الميسرة،” لافتا الى “التركيز على ملف الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة لتوفير التخصيصات المالية الكافية لهم”.
وأكد أن “المبالغ المخصصة وفقا للمناهج الوزاري حسب متوسط سقف الاعانة، لتغطية حاجة الوزارة في توسعة الشمول وزيادة حجم الاعانة،” مشددا على “ضرورة زيادة عدد الباحثين لتغطية كافة المناطق للبحث عن جميع المتقدمين على الحماية الاجتماعية، اضافة الى مناقشة موازنة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وضرورة انهاء العجز الحاصل بسبب قلة التمويل، من خلال زيادة التخصيصات المالية الخاصة بهم”.
وبحثت اللجنة مع الوزير “الالية المتبعة في توزيع رواتب الحماية الاجتماعية، وايجاد خطة لتقليل نسبة الفقر، ومراعاة الاولوية في تحديد نسبة الشمول حسب الحاجة والتركيز على دعم الاسر الضعيفة واستهداف الفئات الهشة، فضلا عن امكانية اتمتة النظام الخاص بوزارة العمل وشبكة الحماية الاجتماعية، ومعرفة المعوقات التي تعيق العمل به”.
كما ناقشت اللجنة “الرؤى الحالية والمستقبلية في وضع اسس خاصة باستثمار صندوق الحماية الاجتماعية، والمنح المخصصة للطلبة المشمولين، وانهاء التقاطع بين المستفيدين، وايجاد مراكز للتطوير والتأهيل ورعاية مرضى التوحد”.
وطلبت اللجنة يبـ “جداول تفصيلية عن المبالغ الخاصة بالوزارة المتعلقة بالاعانة”، مؤكدة “اهمية دعم الوزارة لما تقدمه من جهود”.
