بقلم // حسين الذكر

في واحدة من الامراض المجتمعية الخطيرة المعبرة عن خلل التربية المجتمعية وعدم انضباط بعض الأجهزة التنفيذية .. سجلت في العاصمة بغداد وحدها خلال أيام عيد الفطر المبارك ارقام مثيرة بالنسبة للباحثين والمعنين في ما يخص ارتفاع ملحوظ لنسب حوادث السير من : (مركبات و تكتك ودراجات) .. هذه المعلومة التي انتشرت بمواقع التواصل طرحت عرضيا في مجلس الصدر المنعقد قبل أيام .. وقد أشار سماحة العلامة السيد حسين هادي الصدر الى أهمية العيد ومعان فريضة الصيام في التربية الفردية وانعكاساتها الإيجابية على سلوك المؤمن بما يصب في صالح المجتمع … والا فان الله جل وعلا غني عن العباد حتى قيل : ( كل يوم لا يعصى الله فيه هو عيد ) .
اعتلى كرس مجلس الصدر د . علي الشكري الوزير والبرلماني والأستاذ الاكاديمي محدثنا حول الدستور .. مشيرا الى ان اغلب دساتير العالم تحتاج او تعرضت للتعديل بما تفرضه الضرورة لوجود متغيرات حتمية .. بما يجعل من التعديلات الدستورية في العراق مطلب عام اتفق عليه الجميع وان اختلفوا بالجزيئيات بما يعد مؤشر صحي للتداول السلمي والتوافق السياسي والتراضي المجتمعي .. مشيرا الى ان الدستور كتب خلال مدة أربعين يومأ تحت ضغط تهديد السلم الأهلي وبما لا نستطيع التاجيل لان قانون إدارة الدولة فرض علينا تاريخ 2 – 8 – 2005 ..
كحد اقصى يجب التوافق على مواد دستورية والتصويت عليها لتكون الأساس مع إمكانية التعديل لاحقا والا سيعود الاحتلال .. فيما اليوم نحتاج الى توافقات وتفاهمات تغلب فيها المصلحة العليا للبلد من قبيل اجراء الإحصاء السكاني … وغير ذلك من عُقد تحتاج الى حلحلة كي نمضي بالتعديل الدستوري المرتقب فما زلنا نجري التعداد السكاني وفقا للتخمين والاحتمال كحل عالمي معتمد مع وجود وثائق واحصاءات مؤسساتية رسمية مقبولة نوع ما .. فعلى سبيل المثال ما زالت تعترينا خلافات مثل : (هل نضع الدين والمذهب واللقب في الإحصاء ام لا .. هل الازيديين كرد ام عرب …) وهلم جرا .
بعد فتح باب النقاش تحدث احد الاخوة الكرام معبرا عن رايه : ( ان الدستور كتب باياد ليست اختصاص ولا عراقية ) .. وقد رد الشكري موضحا : ( اعتبار كتابة الدستور ليست عراقية تعد تجنيا وتحمل قسوة .. فان جميع من اشترك بالتداول واسهم بالكتابة هم من اهل الاختصاص وعراقيين خلص ) .
استمعت النقاشات والتداول وقد خامرني الحديث ، فقلت : ( لسقراط مقولة معبرة جدا لم يات بها من فراغ : ان القانون سور الوطن وان كان ظالما – بمعنى ان القوانين المنبثقة من واقع المجتمعات او بالأحرى هي تفاصيل للدستور – ان طبقت بصورة عادلة على الجميع ستفي بالغرض بنسب معقولة وان كنات قاسية او تحمل ظلما ) .
ذلك دفعني للنظر الى الدستور وتعديلاته بانها حاجة سياسية بغطاء شعبي فنحن كشعب برغم وعينا وفهمنا للمتطلبات الملحة لتعديل الدستور الحالي بما يتناسب مع المتغيرات كسنة صحية تشمل جميع الدساتير الوضعية في العالم .. الا اننا في العراق لا نعاني من الدستور في حقيقية الامر برغم ثغراته .. بل جل معاناتنا تتجلى بالتجاوز على الدستور بما شكل خرقا خطيرا من خلال الفساد والاستغلال والتوافق الحزبي والسياسي على حساب الشعب بصورة غدت فيها حالة المواطن متدنية جدا لدرجة فقد فيها الثقة بالانتخابات والكتل والتوافقات والحلول الترقيعية المبنية وفقا لمصالح الأحزاب فيما تعطل مصالح الناس .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here