كنوز ميديا / تقارير
يوم بعد الاخر، تظهر ازمة جديدة في إقليم كردستان، رغم محاولات سلطات الإقليم بطمطمتها وعدم ظهورها على الساحة، الا ان خططها قد فشلت، فالتظاهرات تكتسح المحافظات الثلاث، والموظفين هاملين الدوام الرسمي، والدوائر متوقفة عن اعمالها.
التطور الجديد الذي حصل مع الاكراد، تمثل بانتقال تظاهرة الكوادر التعليمية والتدريسية من كردستان الى ساحة التحرير وسط بغداد، بعد ما تخلت عنهم الأحزاب الحاكمة، واصواتهم لم يستمع لها احد.
تظاهرات الكوادر التعليمية، ليست جديدة، فمنذ اشهر، اعتزلوا العمل الوظيفي، وخرجوا للمطالبة برواتبهم المالية ومستحقاتهم، التي لم يتم ذكرها منذ 2016، وهو ما أجبرهم على الانتقال لبغداد.
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت المئات من الكوادر التعليمية والتدريسية، الى العاصمة بغداد، قادمة من إقليم كردستان، حيث نظموا تظاهرة في ساحة التحرير؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ومحاولة توطين رواتبهم لدى الحكومة الاتحادية.
“أزمات مستمرة”
الازمات بين بغداد وأربيل كثيرة، فما ان تنحل أزمة الا أن تظهر غيرها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الشعب الكردي، الذي ترفض حكومته اي حلول تطرح من المركز.
عضو مجلس النواب، محمد حسن القدري، كشف، سبب انتقال التظاهرات الكردية من الشمال الى بغداد، وفيما بين الحل “الوحيد” لازمة رواتب موظفي الإقليم، أكد أن أربيل تحصل شهرياً على حصصها المالية.
ويقول القدري، في حديث له، إن “إقليم كردستان حالياً يحصل على حصصه المالية من الحكومة الاتحادية بشأن مستحقاته بقانون الموازنة المالية، وهو المعني بتصريف شؤون موظفيه ومستحقاتهم المالية”.
ويضيف، أن “الحكومة المركزية، قدمت قروضاً مالية للإقليم؛ لغرض توزيع رواتب الموظفين بكردستان، الا أن هناك مشاكل عالقة وتحديداً مشاكل مالية بين المركز والإقليم”.
ويوضح عضو مجلس النواب، أن “كردستان يحاول اليوم نقل الأزمة الى المركز؛ للضغط على الحكومة الاتحادية”، مردفاً بالقول: “اذا لم تكن هناك حلولاً للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، فلا يمكن إيجاد حل لهذه الازمة”.
ويبين القدري، أن “الموظفين الموجودين في كردستان، هم من طلبوا بإن يكونوا تحت لواء حكومة الإقليم، وهو من سيطر على مسألة توزيع الرواتب”، لافتاً الى أن “مشاكل كردستان وعجزها عن حل هذا الموضوع، جعل الموظفين ينتقلون الى بغداد؛ لغرض الضغط على الحكومة المركزية”.
ويؤكد، أن “الحل يكمن بمعالجة المشاكل العالقة والاختلافات الحاصلة بين بغداد وأربيل، وإنهاء الازمة برمتها”.
“مصير الأموال”
الكثير من التساؤلات السياسية تطرح اليوم، حول مصير الأموال التي ترسل من بغداد الى أربيل، فالموظفين يتظاهرون يومياً للمطالبة برواتبهم، وحالة الفقر تكتسح كل الطبقات، والظروف المعيشية “حدث ولا حرج”.
بدوره، بين عضو مجلس النواب السابق، عن المكون الكردي، غالب محمد، اليوم الأحد، مصير الأموال المرسلة لكردستان، وفيما وصف حكومة الإقليم بـ”غير الشرعية”، وجه طلباُ لحكومة بغداد بشان رواتب الموظفين.
ويذكر غالب، في حديث له، إن “الكوادر التعليمية التي انتقلت من كردستان الى بغداد، تطالب بحقوقها المالية كمواطنين عراقيين”، مطالباً الحكومة الاتحادية، بـ”إتخاذ إجراءات الازمة وتوطين رواتب موظفي كردستان لدى مصارفها بشكل مباشر دون الرجوع الى الإقليم”.
ويلفت الى، ان “حكومة إقليم كردستان الان، وسلطاتها، غير شرعية، ولا تمتلك أي سند قانوني لاسيما بعد انتهاء عمر برلمان كردستان، وهو الحال كذلك بالنسبة للحكومة”، مؤكداً ان “الأموال التي ترسل من بغداد الى الإقليم، تسرق من قبل الأحزاب، والشركات الحاكمة، وتذهب الى المسؤولين وعوائلهم، وهو ما دفعنا للمطالبة برواتبنا من بغداد”.
ويتابع النائب الكردي السابق، ان “المواطنين الموجودين في دهوك او أربيل يريدون أن يكونوا كالساكنين في المحافظات العراقية الأخرى”، لافتا الى أن “الحكومة الاتحادية قادرة على اتخاذ الإجراءات ونقل رواتب الموظفين لها”.
استمرار إقليم كردستان باتباع سياسيات فردية، وعدم التعاون مع حكومة بغداد، وبظل الظروف التي يواجهها الشعب الكردي، فمن المؤكد أن الأيام المقبلة لا تبشر بخير بالنسبة للأحزاب الحاكمة، وهذا ما قد يظهر واضحاً خلال انتخابات إقليم كردستان المقبلة؛ نتيجة الرفض الشعبي لسلطات كردستان.
