كنوز ميديا / تقارير
يبدو ان رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي قد فقد جميع مقومات الاستمرار في العملية السياسية بعد تورطه بالتزوير للكتب الرسمية في مجلس النواب، حيث انفتح باب الكشف عن جميع الخروقات والمخالفات القانونية من اغلب الجهات التي مارس بحقها الحلبوسي الاقصاء والتهميش لأغراض مصلحية او سياسية.
استبعاد حزب الحلبوسي من ملف ترشيح البديل من القوى السُنية بالرغم من الضغط نحو اختيار البديل من اجل استمرار الهيمنة والتسلط بالقرارات، حيث ترفض اطراف عديدة تدخل الأخير بترشيح رئيس البرلمان المقبل، بعد ظهور النقاط التي تقرب من انهيار الحزب بالنظر الى الانشقاقات التي حدثت وخسارة جمهوره في الانبار التي تعتبر الثقل الأساسي لحزب تقدم.
*استبعاد الحلبوسي من الترشيح
وبالحديث عن هذا الملف، أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار، محمد الفهداوي، أن رئيس مجلس النواب الجديد سيكون من خارج حزب تقدم، مشددا على ضرورة توافق البيت السني والقوى السياسية على المرشح البديل.
ويقول الفهداوي، في حديثه لوكالة /المعلومة/ إن “المعطيات الأولية تشير إلى أن اختيار مرشح رئاسة البرلمان سيكون من خارج حزب تقدم”، مشيرًا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإعفاء الحلبوسي أضعف دوره السياسي في ملف اختيار البديل والملفات الأخرى”.
ويتابع، أنه “يجب المضي قدمًا في عدم حصر المرشح البديل بحزب تقدم رغم المحاولات الجارية لتمرير ذلك”، مؤكدًا أن “الحلبوسي تزمت باختيار شخصية رئيس مجلس النواب المقبل حتى الآن”.
*نهاية التسلط
الى ذلك، يؤكد مركز القمة للدراسات الإستراتيجية، قاسم الغراوي، توجه القوى السُنية الى اختيار بديل رئيس مجلس النواب المطرود بتهم التزوير من خارج تقدم، مضيفا ان ذلك سينهي تسلط الحلبوسي.
ويقول الغراوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “اطرافا عديدة في تحالف إدارة الدولة رفضت تدخل الحلبوسي في اختيار شخصية رئيس مجلس النواب القادم”، مشيرا الى ان “اختيار شخصية من حزب تقدم سيؤدي لاستمرار مشهد الهيمنة على القرارات والمشهد السابق”.
ويتابع، ان “اغلب الكتل السُنية المنافسة لحزب تقدم غير مقتنعة بأداء الحلبوسي نتيجة؛ الدكتاتورية والهيمنة التي مضى بها الأخير”، لافتا الى ان “توجه القوى السُنية الى اختيار بديل رئيس مجلس النواب المطرود بتهم التزوير من خارج تقدم”.
ويردف: ان “الحلبوسي عمل خلال الفترة السابقة بجعل النواب والوزراء يمضون على استقالاتهم وهو ما يعد انتكاسة الى السياسية والديمقراطية في العراق”، مبينا ان “اختيار رئيس البرلمان القادم من خارج الانبار سينهي تسلط الحلبوسي عليه”.
*الكشف عن الخروقات
بدوره، يؤكد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، أن البرلمان يتحرك للكشف عن جميع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي مررها محمد الحلبوسي.
ويقول الجبوري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحلبوسي حصن نفسه من المحكمة الاتحادية من خلال إخفاء كتب رسمية تتعلق بتغيير رؤساء بعض اللجان النيابية”، مشيرًا إلى أن “جميع هذه المخالفات ستكشف أمام الشعب العراقي والرأي العام”.
ويضيف أن “اختيار بديل للحلبوسي يجب أن يتم وفقًا للعديد من المواصفات الخاصة بشخصية الرئيس، بهدف تجنب تكرار سيناريو منع تمرير القوانين والملفات”.
وتتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي في العديد من الملفات، ما دعا تكاتف القوى السُنية على ابعاده من ملف اختيار البديل لأنهاء الهيمنة والدكتاتورية التي مضى بها الحلبوسي.
