كنوز ميديا / سياسي
حذر المحلل السياسي، سعد الزبيدي، اليوم الأربعاء، من الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بتهمة “التزوير” المخلة بالشرف، فيما اكد أن الشخصيات التي تصدر بحقها هكذا جرائم لا يحق لها تسلم اي منصب.
وقال الزبيدي، في حديث له، إن “قانون الأحزاب يؤكد عدم قدرة أي شخص يحكم عليه بتهمة التزوير، على ترأس حزب سياسي، او استلام مناصب قيادية”.
واضاف: “لابد أن يكون هناك حلاً منطقيا لقضية رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، وترؤسه لحزب تقدم؛ حتى لا تقع المحكمة الاتحادية بإحراج، ويتم الالتفاف حول الدستور من أجل عودة الحلبوسي، في حال عدم إثبات موضوع التزوير والتي هي بالأصل جريمة مخلة بالشرف،”.
وأوضح السياسي، أن “الشخصيات التي تصدر بحقها مثل هكذا قرارات من قبل المحاكم الجنائية أو الاتحادية، فلا يحق لها ترؤس اي حزب سياسي او استلام أي منصب بالعراق”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد القيادي بائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من تحدد بقاء محمد الحلبوسي، على راس قائمة حزب تقدم خلال الانتخابات المحلية”، مطالباً المحكمة الاتحادية، والمفوضية “الإعلان بشكل واضح بعدم احقية الحلبوسي برئاسة حزبه”.
وعمل محمد الحلبوسي، خلال سنوات الماضية ببناء حزب تقدم من خلال التسلط والدكتاتورية التي كان يمارسها في العديد من الملفات، بحسب مراقبين.
