كنوز ميديا / تقارير
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة على العراق من خلال الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تفصلها واشنطن بحسب ما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى، حيث سعت الإدارة الامريكية الى الالتفاف على الاتفاقات السياسية من اجل قطع الطريق على الجهات التي تحاول تخليص البلد من سطوتها على أموال بيع النفط العراقية.
عدم السماح للبلد بتوديع أموال بيع النفط في البنوك العراقية هو بمثابة فرض قيود اقتصادية عليه وخسارة حتمية للأموال الطائلة التي تستثمر من أمريكا قبل ارسالها، توجه البرلمان نحو انهاء هذه السطوة يحتاج لتحمل الأعباء والقرارات الانتقامية جراء انهاء الاتفاقات وارسال الأموال بصورة مباشرة الى العراق.
*طرق عديدة
وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، ان هنالك حلول عديدة للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على أموال بيع النفط العراقي، مضيفا ان التوجه نحو هذا القرار يحتاج الى تحمل الأعباء والنتائج التي قد تصدرها واشنطن بحق البلد.
ويقول الموسوي، في حديث له، إن “الحصول على الاستقلال المالي يتطلب دعم القوى السياسية من جميع فئات المجتمع للمضي في تطبيق هذا القرار”، مشيرا الى انه “لا يمكن بناء اقتصاد حر وقوي دون التوجه نحو تحقيق الاستقلالية المالية بعيدا عن واشنطن”.
ويتابع، ان “الوضع العام والتطورات الجارية لا تسمح باستمرار الهيمنة ورهن أموال واقتصاد العراق بقرارات الولايات المتحدة الامريكية”، مبينا ان “واشنطن تعاني من تراجع اقتصادها بدرجات كبيرة في الآونة الأخيرة”.
* التفاف على الاتفاقيات
الى ذلك، يتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، الولايات المتحدة الامريكية بالالتفاف على الاتفاقيات السياسية بملف توديع أموال بيع النفط في البنك الفيدرالي، فيما اكد ان التغييرات التي أجرتها واشنطن هي بمثابة احتلال للبلد.
ويقول اللامي، في حديث له، إن “ادخال عصابات داعش الى البلد برعاية أمريكية هو لتغيير الاتفاقات الأمنية والاستراتيجية بحسب ما تراه واشنطن مناسب لها”، مشيرا الى ان “واشنطن عملت على تغيير العديد من الاتفاقيات التي تمت في الجانب الأمني والعسكري ايضا”.
ويتابع، ان “هنالك العديد من الخروقات بملف توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي بدلا من المصارف العراقية”، لافتا الى ان “المعارضة الداخلية للوجود الأمريكي رفضت العديد من الشروط والاملاءات الكثيرة التي إرادة أمريكا فرضها”.
*تبعات النظام البائد
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، أسباب استمرار الولايات المتحدة الامريكية بتوديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي، هذه الاتفاقيات وجدت منذ النظام البائد.
ويقول الكناني في حديث له، إن “ما ينقص البلد هو القيادة السياسية القوية في مفاوضات انهاء ملف توديع أموال العراق في البنوك الامريكية”، مضيفا ان “الاتفاقيات التي ابرمتها الولايات المتحدة الامريكية لا تسمح بتوديع أموال بيع النفط في البنوك العراقية بصورة مباشرة”.
ويتابع، ان “العراق سينهي الهيمنة الامريكية في حال انهاء التعامل بالدولار والتوجه نحو اليورو او العملات العالمية الأخرى”، مردفاً ان “هذه الاتفاقيات بدأت خلال النظام البائد عن طريق تصدير النفط مقابل الطعام والدواء وتم تطويرها بما يخدم مصالح واشنطن بالدرجة الاولى”.
وتستمر الولايات المتحدة الامريكية بفرض السطوة على العراق في العديد من الملفات الحيوية ومنها توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط ابتزاز واضح بتمرير العديد من الملفات، ابرزها ورقة الدولار التي تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة.
