بقلم/ أ. د. سامي الموسوي
عندما يدان رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) من قبل المحكمة الاتحادية بسبب يتعلق بدفع أموال كبيرة جدا لشركة أمريكية صهيونية واحد من أعضائها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (ايهود باراك) فأن ذلك يعني ان هناك خلل كبير في النظام السياسي كله وليس في شخص واحد. وقد كلت السن النقاد وجفت اقلامهم خلال هذه الفترة السابقة منذ ٢٠٠٣ بالتصريح الممل حول فشل النظام السياسي الذي لا يقوم على الكفاءة والإدارة الناجحة والحكيمة بل اشتهر بالسرقات والعمالة اما لإيران او لأميركا. وقد اهملت تماما قضايا تهم الشعب العراقي ولحد هذه اللحظات. ليس ذلك فحسب ولكن عندما ثار الشعب بجيله الجديد ضد هذا النظام تم قتل المئات منهم و حينها ظهر العديد من رموز النظام للإقرار بفشلهم امام الناس ولكن بعد حين عاد كل شيء وكأن شيئا لم يكن. المشكلة هي ليس بشخص واحد ولكن بالنظام كله والذي اطلق عليه نظام المحاصصة الطائفية او لعلنا ممكن ان نسميه (نظام الكعكة) التي تم تقاسمها من قبل سماسرة النظام من الرجال والنساء. وهذا هم انفسهم اعترفوا به عدة مرات دون خجل او عيب ودون محاسبة من قبل المحكمة الاتحادية وغيرها.
بالنسبة ل (محمد الحلبوسي) فقد اصبح مدانا بالتستر على ما يعرف لأنه و بعد انكشاف امره اظهر بانه يعلم بصفقات تعاقد مع هذه الشركة من قبل العديد من رموز النظام الحالي. والسؤال هو لماذا تستر الحلبوسي على ذلك من قبل؟ الا يثبت ذلك مقولة ال (طمطم لي واطمطم لك) السائدة بين رموز النظام. من ناحية ثانية سؤال يطح نفسه بقوة: أليس من واجب المحكمة الاتحادية التي أظهرت على انها مع مصالح الدولة العراقية والوطن ان تفتح تحقيقا في جميع الذين وردت أسمائهم في قوائم الحلبوسي اما لإثباتها ومعاقبة فاعليها او نفيها؟ كما وان تهديد الحلبوسي بالقتل من قبل بعض الذين وردت أسمائهم يقوي اقوال الحلبوسي بذلك تجاههم لانهم في حين عدم اقدامهم على ذلك الفعل فكان الاجدر ان يقابلونه بالاستعداد لنفي التهم عنهم وليس بالتهديد.
