كنوز ميديا / سياسي
طالبت لجنة النفط والغاز النيابية، أمس الثلاثاء، بالاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكدة ان “تعطيل القانون سياسي أكثر ما هو فني”.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، ان “هناك نقاطاً خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب”، مبينا أن “اشتراط الكرد على حق الفيتو بشأن صدور القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للنفط، أمر مرفوض”.
وأضاف: أن “موافقة بغداد على شروط الاقليم معناه بخس حقوق الجنوب عموما والبصرة خصوصا”، مشيرا إلى أن “الحكومة الاتحادية أبدت رغبتها في الجلوس على طاولة الحوار، لحلحلة الإشكالات القائمة، بعيدا عن المطالب غير الدستورية”.
وتابع: ان “قانون النفط والغاز لا يمكن تمريره دون حل جميع النقاط الخلافية بين بغداد واربيل بما يضمن حقوق كل المحافظات المنتجة للنفط”.
