‏للعلم والاطلاع العراق محور الحراك

بقلم // ضياء ابو معارج الدراجي

بلينكن أوصل طلب شفهي من دونالد ترامب، إلى السوداني (عدم تدخّل العراق جيشا وحشدا في الوضع السوري حتى يشكل حكومته حيث شدّد العراق على ضرورة تمثيل “كل مكوّنات الشعب السوري في إدارة سوريا لضمان تعزيز استقرارها”).
وان زيارة بلينكن إلى العراق هدفت إلى معرفة موقف العراق النهائي من الحكومة السورية الحالية بعد سقوط نظام الاسد.
حيث تعتزم بغداد عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، تستضيف فيها رؤساء ومسؤولين دوليين وإقليميين لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، وذلك في إطار السياسة الخارجية للحكومة، والتي تستهدف منع التصعيد وبلورة موقف متناسق بين مختلف دول المنطقة.
كل المبادرات الدبلوماسية التي يتبناها العراق مع الدول المجاورة أو التي لها ارتباط بالوضع السوري تهدف إلى تخفيف التوتر الذي تعيشه المنطقة؛ إذ ترى الحكومة أنه من غير الصحيح البقاء متفرّجة أو منعزلة عن محيطها وما يجري فيه”.
واخيرا اكد العراق انه ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت”، مبيّناً أن “ذلك يمثّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”.

لذلك أجرى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في اليومين الماضيين، اتصالات هاتفية مع عدد من قادة المنطقة بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. كما تلقّى اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وعقد اجتماعاً في بغداد مع وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.
حيث تسعى بغداد التي اعتبرت نفسها مرشّحة للتضرّر من التغيير في سوريا، إلى أن تكون نقطة تلاقٍ في التعاطي مع الأزمة السورية بعد رحيل بشار الأسد، في الوقت الذي أظهرت فيه حذراً شديداً حيال مسألة ضبط الحدود مع البلد الجار، وذلك جراء التقارير التي تتحدّث عن وجود عشرات من قيادات وعناصر ينتمون إلى تنظيم “داعش”، يحاولون التسلل إلى البلاد.
من جهته، شدّد بلينكن، أمام السوداني، خلال زيارته غير المعلنة مسبقاً إلى بغداد، أمس، على ضرورة تنسيق الجهود تجاه الأزمة السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” عنه تأكيده التزام الولايات المتحدة “بالشراكة الاستراتيجية الأميركية – العراقية وبأمن العراق واستقراره وسيادته ومحاربة تنظيم داعش”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى