المالية النيابية: البرلمان سيركز على تعديل قانون الموازنة قبل التطرق للجداول التفصيلية

كنوز ميديا / اقتصاد

اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان مجلس النواب سيصادق اولا على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة تليه المصادقة على جداول الموازنة لاحقا.

وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح له ان” مشروع تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق باستئناف تصدير النفط من حقول اقليم كردستان بكلفة 16 دولارا للبرميل بدلا من 6 دولارات ، وهذا من اختصاص وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء “، لافتا الى ان ” وزارة المالية ليس لديها علم بالتفاصيل الفنية المتعلقة بذلك “.

واوضح ، ان ” اللجنة المالية سعت لانضاج وايضاح جدوى مشروع تعديل القانون الى النواب ، ليتسنى تمرير تعديل نص المادة 12 ثانيا ج من قانون الموازنة العامة “.

واضاف ، ان ” نصوص الموازنة الثلاثية 2023 -2024-2025 ثابتة بالكامل عدا النص الذي قدمت الحكومة تعديلا له ، ولذلك ارتأت الحكومة ان تنتظر مصادقة مجلس النواب على المادة 12 ثانيا ج ، ليتسنى لها احتساب الكلفة المطلوبة لاستخراج ونقل النفط من حقول اقليم كردستان “، مبينا ان” مجلس النواب سيصادق اولا على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة ثم يمضي للمصادقة لاحقا على جداول الموازنة “.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية ظهر اليوم الاحد ، ويتضمن جدول اعمالها التصويت على مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 رقم 13 لسنة 2023 .انتهى4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى