أسباب البطالة في العراق وسبل معالجتها

كنوز ميديا / اقتصاد / تقارير 

تحرير منى محمد 

تشهد معدلات البطالة في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 16%، وهو ما يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قطاع كبير من المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يعانين من بطالة أعلى مقارنة بالرجال. وفي هذا التقرير، نناقش أسباب هذه البطالة وسبل معالجتها وفقًا للتحليل المقدم من المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي.

أسباب البطالة في العراق:

1. ضعف التأهيل التعليمي والمناهج الدراسية:
يُعتبر ضعف التأهيل التعليمي والمناهج الدراسية أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع البطالة. يوضح العبيدي أن التعليم في العراق لا يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يسبب فجوة بين المهارات التي يحصل عليها الطلاب واحتياجات القطاع الخاص والعام.

2. نقص التدريب المهني:
من أبرز المشكلات التي يواجهها العراق في مواجهة البطالة هي قلة التدريب المهني الذي يتيح للعمال المحليين التنافس مع العمالة الوافدة. وهذا النقص يجعل العمال العراقيين غير قادرين على تلبية المتطلبات التقنية التي يحتاجها السوق، مما يضطر أصحاب الأعمال إلى توظيف عمالة أجنبية.

3. استغلال العمالة الأجنبية في القطاع الخاص:

ضعف تطبيق قوانين العمل في العراق ساهم في تمكين بعض جهات القطاع الخاص من استغلال العمالة الأجنبية في ظروف غير إنسانية، مما جعل العمالة الأجنبية خيارًا مفضلًا لدى بعض أرباب العمل على حساب العمالة المحلية. هذا بدوره يفاقم أزمة البطالة ويزيد من تنافس العمال المحليين مع العمالة الوافدة.

سبل معالجة البطالة:

1. إعادة هيكلة التعليم والتدريب:
يعتبر العبيدي أن الحل الجذري للبطالة يكمن في إعادة هيكلة نظام التعليم في العراق بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. يجب أن تكون المناهج الدراسية أكثر توافقًا مع متطلبات العمل الفعلي، وزيادة ساعات التدريب العملي مقابل تقليل ساعات التلقين النظري.

2. تعزيز التعليم المهني:
تفعيل التعليم المهني وتوسيع نطاقه يعتبر من الحلول الأساسية لمكافحة البطالة. يجب إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجالات حيوية مثل النفط، المصارف، السياحة، والفندقة، لضمان تخريج كوادر متخصصة تلبي احتياجات هذه القطاعات الحيوية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

3. تطبيق قوانين العمل بصرامة:
لتوفير بيئة عمل عادلة، من الضروري تطبيق قوانين العمل بصرامة لمنع استغلال العمالة الأجنبية بشكل غير عادل. هذا سيمكن العمال العراقيين من المنافسة في سوق العمل بصورة عادلة، ويعزز الفرص أمامهم للعمل داخل البلاد.

4. تشجيع القطاع الخاص على التوظيف المحلي:

يجب على الحكومة وضع سياسات تشجع القطاع الخاص على توظيف العمالة المحلية، وتقديم حوافز للشركات التي تقوم بتدريب وتوظيف العمال العراقيين. ومن شأن ذلك أن يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

الخلاصة:
مشكلة البطالة في العراق لا يمكن حلها فقط من خلال زيادة الوظائف، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في التعليم والتدريب المهني وتطبيق قوانين العمل بشكل فعّال. ومن دون هذه الإصلاحات، ستظل الحاجة إلى العمالة الأجنبية قائمة، مما يعني استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العراق دون حلول جذرية.انتهى4