“جرائم التشفير” في العام 2024 تتجاوز 41 مليار دولار

كنوز ميديا / اقتصـاد

شهد العام 2024 أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، عبر العملات المُشفرة بحسب تقرير لمؤسسة تحليلات العملات المُشفرة “Chainanalysis”، التي أكدت أن جرائم التشفير وصلت إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.

وذلك رغم أن تقديراتها التي حصرتها حتى الآن للمبالغ المُرسلة للحسابات غير القانونية خلال العام الماضي تقتصر على 40.9 مليار دولار، وذلك في ظل تتبعها فقط العناوين غير القانونية التي تمكنت من التعرف عليها حتى الآن.

ومن بين تلك المبالغ المُثبتة تم تحويل 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرةً، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.

وقالت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه كنوز ميديا ، إن “في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المشفرة أكثر انتشاراً وشيوعاً، وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني في سلاسل الكتل كان يركز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المُشفرة تُستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءاً من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك”.

ومع ازدياد قبول العملات المشفرة، أصبح النشاط غير القانوني على سلاسل الكتل أكثر تنوعاً، فهناك بعض الجهات غير القانونية التي تعمل أساسًا خارج السلسلة ولكنها تنقل إليها الأموال لغسلها.

وأشارت إلى أن “نسبة المعاملات غير القانونية لإجمالي العمليات على سلسلة الكتل تراجعت إلى 0.14% من 0.61% في 2023، لكنها توقعت ارتفاع تلك النسب مع مراجعة قيم العمليات غير المشروعة، لكنها توقعت أن تبقى أقل من 1% كما كان الحال تاريخياً”.انتهى4