حكومة سورية .. بعيون عراقية /1
بقلم // قاسم الغراوي
كاتب وصحفي
مركز انكيدو للدراسات
ظل موقف العراق والحكومة العراقية مترددة في فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة واكتفت ب نحن مع ارادة الشعب السوري وتطلعاته واختياراته شان تصريحات العرب رغم انهم متوجسين من مستقبل سوريا كيف سيكون.
لكن امير قطر اختصر المسافات ليحط رحاله في سوريا بعد تنصيب الشرع رئيسا لسوريا ليسجل انه او مسؤول رفيع المستوى بعترف بالحكومة الجديدة لاعتبارات تدخل صمن مصالحه الاقتصادية وبالذات الطاقة ، كما تلقى الشرع دعوة رسمية من السعودية لزيارتها لتطوير العلاقات المستقبلية بين الحكومتين .
ومع استمرار تعقيدات المشهد السوري
يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية.
فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا. وبينما تراقب بغداد التطورات عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثًا، ما يعكس استراتيجية قائمة على الحذر الدبلوماسي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنه القومي واستقراره الإقليمي.
لطالما كانت العلاقة بين العراق وسوريا قائمة على المصالح المشتركة، وارتباط عميق بملفات استراتيجية التي تتجاوز البعد السياسي إلى قضايا أمنية، اقتصادية، واجتماعية. فالعراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
العراق يرتبط مع سوريا باثني عشر ملفًا حيويًا، تتصدرها قضايا الأمن والحدود، يليها التعاون الاقتصادي، وملف المياه، إضافة إلى القضايا الدينية التي تشمل العتبات المقدسة وحرية تنقل الزوار العراقيين إلى سوريا.
ورغم التحديات التي يواجهها العراق داخليًا، اعتقد ان الحكومة العراقية تسعى لتوسيع قنوات التواصل مع دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارة العراقية هناك، أو من خلال إيجاد آليات تعاون جديدة تحمي مصالحه دون الانخراط المباشر في الشأن السوري الداخلي.
وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا، فإن بغداد ترى أن من مسؤولياتها توفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم، مما يستدعي تعزيز التواصل الدبلوماسي مع دمشق.
