كنوز ميديا – امني
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن الدعوات لحل أو دمج الحشد الشعبي مجرد أوهام وأحلام لن تتحقق، مشددة على أن الحشد يشكل ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب مهدي تقي، في حديث تابعته كنوز ميديا، إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، شأنه شأن الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي فإن من يدعو إلى دمج أو حل الحشد الشعبي يعيش أوهاماً وأحلاماً لن ترى النور أبداً”.
وأضاف أن “قانون الحشد الشعبي وحقوق مجاهديه سيُقر خلال الأيام المقبلة عبر مجلس النواب، وهو قانون متكامل يتضمن عدة بنود تمنح الغطاء القانوني لحقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين في صفوف الحشد الشعبي”.
وأشار تقي إلى أن “الحشد الشعبي يُعدّ ركيزة مهمة في المنظومة الأمنية العراقية، ويمثل قوة فاعلة على الأرض تمسك بزمام الملف الأمني في مناطق واسعة”، مؤكداً أن “أوهام البعض لن تتحقق، لأن الحشد الشعبي باقٍ، كونه وُلد من فتوى المرجعية الدينية ويحظى بدعم وتأييد شعبي كبير في عموم المحافظات العراقية”.
يُذكر أن قانون الحشد الشعبي واجه محاولات لعرقلة التصويت عليه من قبل بعض القوى السياسية من خلال منع إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب أكثر من مرة خلال الأسبوع الجاري. انتهى 88
