المحكمة الاتحادية العليا في مرمى الاتهام والتاييد
بقلم // قاسم الغراوي
كاتب وصحفي
مركز انكيدو للدراسات
المتابع لاقرار القوانين الثلاثة في سلة واحدة يستنتج هناك رؤية او توافق من نوع خاص للاحزاب الممثلة في البرلمان للتصويت عليها وتمريرها وتترجم هذه الرؤية بما يلي ؛ شرط تصويتنا لقراركم (مطالبكم)هو ان تصوتوا لقرارنا (مطالبنا) طبعا غض النظر عن قناعة الاطراف المشاركة في التصويت وهذا يذكرني بما يتناوله الاعلام عن الفاسدين ( اطمطم الك وتطمطم الي ) .
ان الأساس القانوني للأمر الولائي هو إجراء قانوني تتخذه المحكمة بناءً على طلب مقدم يُهدف إلى إيقاف تنفيذ قرار أو قانون لحين البت في الدعوى الأصلية. يستند هذا الإجراء إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يُعطيها صلاحية النظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
فالمادة 93 من الدستور العراقي تمنح المحكمة سلطة الفصل في الطعون المقدمة على القوانين والقرارات الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية تحت شروط وهي اذا كان هناك وجود خطر داهم في تنفيذ القوانين المطعون فيها قبل الفصل النهائي في الدعوى ، واحتمال كبير بوقوع ضرر يتعذر إصلاحه لاحقًا.
حدثت الازمة بتمرير ثلاثة قوانين مهمة في جلسة واحدة باستخدام طريقة “السلة الواحدة”، وهو إجراء أثار جدلًا واسعًا بين القوى السياسية حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يُخل بمبدأ الفصل بين القوانين ويمنع النقاش التفصيلي لكل قانون على حدة، بينما يعتبره آخرون وسيلة لتسريع تمرير قوانين متعثرة .
ونتيجة لصدور الامر الولائي فان ابرز التداعيات السياسية هي تفاقم الخلافات بين الكتل السياسية ، فالأطراف المعارضة ترى أن تمرير القوانين بهذه الطريقة يُعد تجاوزًا على الأصول الديمقراطية ويضعف مبدأ الشفافية. واما القوى المؤيدة تعتبر أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بإصدار الأمر الولائي، وتتهمها بتسييس قراراتها.
وهذه الرؤية تنعكس سلبا وتؤثر على العلاقات داخل التحالفات السياسية ومن المحتمل تفكك بعض التحالفات السياسية نتيجة تباين المواقف بشأن دعم أو معارضة القرار ، مما يساعد على تصاعد التوتر بين الكتل البرلمانية والحكومة بسبب هذا الخلاف القانوني والسياسي.
والقرار قد يؤدي إلى زيادة تعقيد تمرير القوانين مستقبلاً خوفًا من الطعون الدستورية ، وكذلك تعزيز المطالبات بإعادة النظر في آليات التصويت وتمرير القوانين.
المواقف المختلفة للكتل السياسية والتي تؤكد وقوفها مع المحكمة يعتبرون القرار خطوة لحماية الدستور ومنع تمرير قوانين قد تكون غير دستورية، ويشددون على ضرورة احترام آليات التشريع الدستورية.
اما المعارضون للأمر الولائي فانهم يرون أن القرار يُعطل العمل التشريعي ويضع قيودًا غير مبررة على البرلمان.وبذلك يتهمون المحكمة بأنها أصبحت أداة لتحقيق أهداف سياسية.
التوصيات المستقبلية لتمرير القوانين هي
تحسين آليات التشريع ونقصد الفصل بين القوانين المختلفة وعدم تمريرها في سلة واحدة.وكذلك منح وقت كافٍ للنقاش البرلماني حول كل قانون.
وكذلك من الضروري تعزيز الحوار بين السلطات بفتح قنوات تواصل مباشرة بين المحكمة الاتحادية والبرلمان لتفادي الأزمات الدستورية مستقبلا فغالبا ما تواجه العملية السياسية مشاكل حقيقية يلجا الجميع فيها الى المحكمة لحل النزاعات والخلافات ، في حين يحتج على القرارات اذا تعارضت مع مصالحة كسلطات واحزاب وافراد .
هذا الموضوع يشكّل اختبارًا مهمًا لنضج التجربة الديمقراطية العراقية وقدرة القوى السياسية على تجاوز الأزمات القانونية والدستورية من خلال الحوار والتفاهم المؤسساتي . ويجب على الجميع احترام القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا مع العلم هي لم تلغي القرارات الثلاثة بل اوقفت تنفيذها للنظر بالطعون المقدمة للمحكمة للبت بها .
5/2/2025
https://t.me/+dshAlnqux-llYjUy
