“جاكوج المشهداني”.. ضربة مثيرة للجدل تهز البرلمان وتهدد عرش رئاسته

كنوز ميديا / تقارير

في جلسة تصويت مثيرة للجدل، أقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام بسرعة قياسية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر. وقد أثارت الطريقة التي أدار بها رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الجلسة، جدلًا واسعًا، حيث وصفها البعض بأنها “صفقة مدفوعة الثمن” تهدف إلى تمرير التعديلات لصالح متهمين بجرائم إرهابية، متجاوزة الضوابط القانونية والعدالة الجنائية.

تصويت خاطف واتهامات بالتلاعب

شهدت الجلسة تصويتًا سريعًا استغرق خمس ثوانٍ فقط، وهو ما أثار استياء عدد كبير من النواب والسياسيين. وقد أصبحت “ضربة جاكوج المشهداني” الشهيرة رمزًا لهذا التمرير المثير للريبة، وسط مطالبات بإعادة التصويت على القانون بسبب الخروقات القانونية التي رافقت الجلسة.

اتهامات بالفساد ومخالفات قانونية

وبحسب مصادر سياسية وإعلامية، تم تداول معلومات تفيد بأن المشهداني تلقى وعودًا ودعمًا ماليًا لتمرير القانون، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية. كما زُعم أن ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب كان مشروطًا بتمرير هذا القانون، مما يعزز فرضية وجود “مهمة سياسية معدّة مسبقًا”.

إجماع نيابي على إعادة التصويت

أكدت النائبة ابتسام الهلالي أن هناك إجماعًا نيابيًا على إعادة التصويت على القانون، مشيرةً إلى أن تمريره جرى بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضحت أن عددًا من النواب تقدموا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء الجلسة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بوقف تنفيذ القانون حتى النظر في الشكوى المقدمة.

تحركات لإقالة المشهداني

من جانبه، قال النائب محمد رسول الرميثي، عن كتلة دولة القانون، إن المشهداني ارتكب مخالفة قانونية بخرق آليات النظام الداخلي وتمرير قوانين دون توفر النصاب القانوني. وأضاف أن هناك تحركات جادة لإقالته، مشددًا على أن “دماء الشهداء والجرحى أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بخروج الإرهابيين تحت غطاء قانون العفو العام”.

أزمة سياسية تلوح في الأفق

مع تصاعد الضغوط السياسية والقانونية، يواجه المشهداني احتمال الإقالة من منصبه، في ظل رفض واسع لطريقة إدارته لجلسة التصويت على القوانين الثلاثة بينها العفو العام الأكثر جدلاً خلال الفترة الأخيرة.

وبينما تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية لحسم الجدل، تبقى تداعيات هذه الأزمة مرهونة بالتطورات السياسية المقبلة داخل أروقة البرلمان.انتهى4