نائب: اقرار قانون النفط والغاز الحل الامثل لوقف تهريب نفط الاقليم

كنوزميديا / سياسي

دعا رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود، الاحد ، القوى السياسية بالضغط على منح الاولية لاقرار قانون النفط والغاز خاصة وان المشكلة بين الحكومة والاقليم حُلّت بعد التصويت على على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية ، مشددا بان اقرار القانون هو السبيل الامثل لمنع تهريب نفط الاقليم.
وقال الصيهود في تصريح له، ان “عمليات تهريب نفط الاقليم لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي والموارد المالية لخزينة الدولة ” ، مبينا ان ” الحل الامثل لقطع دابر عمليات تهريب نفط الاقليم الى الخارج يتعلق باقرار قانون النفط والغاز ” .
واضاف انه “بعد ان حُلت المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشان احتساب كلفة انتاج وتصدير نفط الاقليم بات الطريق سهلا امام القوى السياسية لادراج قانون النفط على جداول اعمال مجلس النواب”، داعيا “القوى السياسية بالضغط على منح الاولية لإقرار قانون النفط والغاز من خلال وضع اللمسات على مقترح القانون ” .
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد نوري اكد ، ان عمليات التهريب لازالت مستمرة رغم وجود تقارير رسمية ومخاطبات بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، حيث تسبب تراجعا للإيرادات النفطية المخصصة لموازنة الدولة، ما يؤدي إلى عجز كبير في تمويل الموازنة