الفتح: الإساءة للمحكمة الاتحادية تتطلب خيارات حازمة وسريعة

كنوز ميديا / سياسي

أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الثلاثاء، رصد أكثر من 100 بيان تهاجم الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، والقاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشيراً إلى أن هذه البيانات تعكس عدم احترام القضاء، ما يستدعي إجراءات حازمة.

وقال عبد الهادي في حديث لـه، إن “البيانات التي أصدرتها شخصيات وقوى وتيارات سياسية من مناطق متفرقة، غالبيتها تنتمي إلى لون سياسي محدد، تحمل في مضمونها إساءة مباشرة للأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، ما يكشف عن عدم احترامها للسلطة القضائية، وهو أمر يستدعي مراجعة جادة واتخاذ خيارات حازمة”.

وأضاف أن “من يرفض الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، فإنه في الواقع لا يلتزم بالدستور، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه”، مشدداً على أن “محاولات تأجيج الشارع وخلط الأوراق والتحريض على زعزعة الأمن تمثل مخالفات قانونية صريحة، تكشف حقيقة بعض الأطراف السياسية”.

وأشار عبد الهادي إلى أنه “لا يمكن القبول بأي إساءة للمحكمة الاتحادية أو تشكيك في قراراتها، كونها جهة قضائية مستقلة وقراراتها باتة وملزمة للجميع”، مؤكداً على “ضرورة مراجعة البيانات التي حاولت تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بعدم دستورية المحكمة الاتحادية، والتي هي في الأصل مؤسسة قانونية رسمية صوّت عليها مجلس النواب العراقي”.

يُذكر أن بعض القوى، من بينها تحالف تقدم، أصدرت بيانات تتضمن هجوماً مباشراً على المحكمة الاتحادية، عقب إصدارها الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام قبل أسبوع.