هل يتخلى العراق عن مصارفه المحلية؟ ضغوط جديدة من البنك المركزي

كنوز ميديا / اقتصاد

أمهل البنك المركزي العراقي المصارف العاملة في البلاد والتي لا تمتلك حسابًا في مصرف يتعامل مباشرة مع بنك جي بي مورغان الأمريكي، مهلة أقصاها شهر حزيران لتسوية دفعاتها الإلكترونية، مهددًا بإيقافها في حال عدم امتثالها للقرار.

في هذا السياق، قال الباحث والمختص في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، في تصريح لـه، إن “هذا القرار إذا تم تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى حصر تعامل شركات الدفع الإلكتروني في العراق مع المصارف الأردنية والخليجية، التي تهيمن حاليًا على مزاد العملة بدعم من البنك المركزي العراقي”.

وأوضح حنتوش أن “شركات الدفع الإلكتروني ستضطر إلى فتح حسابات في المصارف التي تمتلك تعاملات مع (جي بي مورغان وسيتي بنك)، مقابل إغلاق حساباتها في المصارف العراقية، سواء كانت معاقبة أم غير معاقبة، وهو ما قد يؤثر على القطاع المصرفي المحلي”.

وجدد حنتوش دعوته إلى “إعادة النظر في معايير البنك المركزي العراقي المتعلقة ببناء المصارف المحلية”، مشددًا على “ضرورة تقويتها وتطويرها لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه القرارات”.

حتى الآن، لم تصدر إدارة البنك المركزي العراقي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول تأثير القرار على النظام المصرفي في العراق وعلاقته بالمصارف الدولية.