تصدير نفط كردستان.. واشنطن تضغط وبغداد تواجه التحديات
كنوز ميديا / اقتصاد
تواجه الحكومة العراقية ضغوطًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، وهو ما يعكس تداخل المصالح بين واشنطن والإقليم خاصة فيما يتعلق بالشركات النفطية الأمريكية التي تسعى إلى استعادة نشاطها وتعويض خسائرها.
وتهدف هذه الضغوط إلى ضمان سداد مستحقات الشركات الأمريكية المتأخرة عبر الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2025، حيث مارست هذه الشركات نفوذها من خلال اللوبيات النفطية القريبة من دوائر القرار في البيت الأبيض.
وتسعى الشركات الأميركية إلى إعادة تشغيل عملياتها من خلال تدخل سياسي من واشنطن كما أن التنافس الجيوسياسي ومحاولات الولايات المتحدة تعزيز نفوذها في سوق الطاقة العالمي يزيدان من أهمية هذا الملف، رغم أن التزامات العراق ضمن منظمة أوبك تحد من قدرته على زيادة الإنتاج دون قيود.
ويواجه استئناف تصدير النفط عدة عوائق، أبرزها الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول آلية التصدير وتقاسم العائدات المالية، إلى جانب الموقف التركي الذي لا يزال يشكل عقبة رئيسية بسبب حكم التحكيم الدولي الذي ألزم أنقرة بدفع تعويضات للعراق، ما يجعلها مترددة في السماح بمرور النفط عبر أراضيها.
وحول الموضوع يقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن ضغوط ترامب على بغداد لاستئناف تصدير النفط من كردستان تعكس تأثير اللوبيات النفطية.
وقال التميمي في تدوينة تابعتها كنوز ميديا ، إن ” الضغوطات التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان تشير إلى حجم تأثير اللوبيات المرتبطة بأطراف عراقية وشركات نفطية ومدى قربها من دوائر القرار في البيت الأبيض”.
وأوضح أن ” هذه الضغوط قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها عودة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في كردستان حيث دفعت هذه الشركات الإدارة الأمريكية للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في الموازنة الاتحادية لعام 2025، وتسعى هذه الشركات الآن إلى إعادة نشاطها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي من واشنطن للضغط على بغداد”.
وأشار إلى أن ” معضلة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تشمل أيضاً أنقرة التي قد تمثل عقبة في تمرير النفط الخام عبر أنبوب النفط المتجه نحو جيهان التركي وذلك نتيجة للتحكيم الذي ألزم تركيا سابقاً بدفع تعويضات للعراق”.
وحذر من أنه ” حتى في حال استئناف إنتاج النفط من كردستان قد لا يستفيد العراق بشكل كبير حيث إن حصته في منظمة أوبك ستظل كما هي مما قد يجبره على تخفيض إنتاجه في حقوله الجنوبية لتحقيق توازن في عمليات التصدير”.
واختتم بالقول إن ” الرأي القائل بأن ضغوط ترامب لزيادة إنتاج النفط في كردستان تهدف إلى تعويض نقص المعروض بسبب التضييق على النفط الإيراني قد يكون غير دقيق نظراً للحدود التي تفرضها اجتماعات أوبك على الإنتاج النفطي العراقي”.
ومن جانبه أكد النائب السابق وائل عبد اللطيف ذهاب حكومة الإقليم لبيع النفط بأسعار مخفضة من دون الالتزام بالقرارات الحكومية في بغداد، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية عمل على مقاضاة رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه حكومة الإقليم مخالفة القانون.
وقال عبد اللطيف ، ان “حكومة إقليم كردستان تواصل الهيمنة والسيطرة على ابار النفط داخل كردستان وخارجه، حيث تسيطر على 8 ابار في نينوى”.
وأضاف ان “كردستان تبيع النفط بـ 30 دولاراً للبرميل، في حين ان السعر العالمي يقترب من 80 دولار للبرميل، في وقت يواصلون فيه الإقليم تقديم الطلبات للحصول على النفقات والموازنات من دون تسليم ماعليه من إيرادات”.
وبين ان “توجه الاكراد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لمقاضاة رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم قد يتم ردها من قبل الجهات القضائية خصوصا ان المحكمة لديها ثقة من سير الأمور”.
وتعكس الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على بغداد لاستئناف تصدير النفط من كردستان تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية بين الإقليم وأمريكا.
ومع استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية، يبقى مستقبل هذا الملف مرهونًا بمدى قدرة بغداد وأربيل على تجاوز العقبات القائمة وإيجاد حلول تضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالمصالح الوطنية العراقية.
