خبير نفطي: لا يحق لشركات الإقليم طلب اتفاق مكتوب مع بغداد لاستئناف صادرات النفط من حقول شمال العراق
كنوز ميديا / اقتصاد
تتواصل أزمة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا رغم تعديل المادة 12 من الموازنة المتعلقة بتكاليف انتاج النفط من الاقليم.
ودخلت شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان (أبيكور) على خط الازمة بعد ان اشترطت اعادة تصدير النفط بتوقيع اتفاق مكتوب مع الحكومة الاتحادية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن جمعية الصناعة النفطية في كردستان (أبيكور) لا تمتلك الحق في طلب اتفاق مكتوب مع بغداد لاستئناف صادرات النفط، لأنها لا تملك أي عقد رسمي مع الحكومة الاتحادية أساسًا.
وقال الجواهري في تصريح لـه إن “عقود أبيكور غير شرعية وفقًا للدستور العراقي وثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية”، مؤكدًا أن “النفط هو ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأي جهة توقيع عقود لاستخراجه دون موافقة بغداد”.
وشدد على أنه “لا ينبغي للحكومة الاتحادية توقيع أي اتفاق مع هذه الشركات لأن ذلك سيمثل اعترافًا بشرعيتها”، معتبراً أن “الأفضل تجاهلها تمامًا”.
وأوضح الجواهري أن “النفط المستخرج من حقول الشمال يخضع لإشراف شركة نفط الشمال الحكومية، بينما يملك الإقليم حقلين صغيرين فقط، في حين أن حقل خورمالا في كركوك هو الأكبر من حيث الإنتاج”.
وأضاف أن “شركات الإقليم تبيع النفط عبر الأنابيب أو التهريب منذ عام 2006، دون تحويل العائدات للحكومة المركزية”.
وبيّن الجواهري أن “بيع النفط من الإقليم خاسر اقتصاديًا، إذ يتم تصدير نحو 400 ألف برميل يوميًا، بينما تصل كلفة استخراج البرميل إلى 16 دولارًا، بالإضافة إلى 20% تُخصم من سعر البرميل كمشاركة إنتاج، إلى جانب تكاليف النقل، ما يعني أن هناك خصمًا يصل إلى 36 دولارًا من قيمة كل برميل”.
واقترح الجواهري أن “تقوم الحكومة الاتحادية بتعويض هذه الكميات من الحقول الجنوبية ذات القدرة الإنتاجية الفائضة، مما سيكون أكثر ربحية وأقل كلفة”.
وأشار الجواهري إلى أن “الولايات المتحدة تدرك أن توقف صادرات النفط من الإقليم لا يؤثر على الإنتاج العالمي، لكنه يُستخدم كورقة ضغط سياسي ، مؤكدًا أن “الكميات المتوقفة متوفرة في الأسواق العالمية عبر مصادر أخرى”.
من جهته، اشترط تحالف الشركات النفطية العاملة في كردستان (أبيكور) عبر تدوينة نشرت على منصة “X”، لاستئناف صادرات النفط عبر خط العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاقات تضمن الشروط التعاقدية والاقتصادية الحالية للشركات.
وأكد التحالف أنه يسعى لإبرام اتفاقيات بيع ورفع مكتوبة مع بغداد وأربيل، تضمن الشفافية في الدفع وعدم التدخل السياسي، مشددًا على أهمية العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل سريع ومتبادل المنفعة.
