قانون الحشد الشعبي يعود إلى المربع الأول بسبب الخلافات السياسية
كنوز ميديا – تقارير
في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة سحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي من أروقة البرلمان، دون إبداء مبررات واضحة لهذا القرار، وكان القانون قد مر بمراحل طويلة من الدراسة والتدقيق، حيث نوقش بشكل مستفيض داخل الحكومة ولجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتنسيق مع الهيئة، مما يجعل قرار السحب محل تساؤلات عديدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القرار جاء نتيجة وجود خلافات أو نقاط تحتاج إلى مزيد من التوضيح بين الأطراف المعنية، ويُتوقع أن تعمل الحكومة على استكمال هذه النقاط وإجراء التعديلات اللازمة قبل إعادة تقديم القانون إلى البرلمان، لضمان موافقته بشكل يتوافق مع مصالح جميع الأطراف.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبرلمان وهيئة الحشد الشعبي، لتجنب أي تأخير غير مبرر في إقراره.
وبالحديث عن هذا الملف أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن سحب قانون الحشد الشعبي كان مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد مبررات تستدعي اتخاذ هذا القرار”.
ويقول شاكر في حديث صحفي إن “قانون الحشد الشعبي كان قريبًا جدًا من إقراره، خصوصًا مع وجود أغلبية نيابية داعمة لتمرير بنوده التي تسهم في ضمان حقوق الشهداء والجرحى وعشرات الآلاف من مجاهدي الحشد الشعبي”.
الخلافات تفرض التريث.. قانون الحشد الشعبي يعود إلى المربع الأول
ويضيف أن “قرار سحب قانون الحشد الشعبي من أروقة البرلمان كان مفاجئًا، ولا توجد أي مبررات تستدعي هذا القرار، خصوصًا وأن القانون خضع لدراسة وتدقيق ومناقشات مستفيضة، سواء داخل أروقة الحكومة أو في لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي”.
ويتابع قائلاً: “تم استكمال كافة النقاط والتفاهمات حول التعديلات، وبالتالي فإن سحب القانون يعني تأخير حسمه، خصوصًا وأنه يتضمن حقوق شريحة قدمت الكثير من الدماء من أجل أمن واستقرار العراق وشاركت في معارك التحرير منذ عام 2014 وما بعده”.
ويشير إلى أن “قرار سحب قانون الحشد الشعبي سيخضع للمناقشة خلال الجلسة المقبلة لقوى الإطار التنسيقي، من أجل بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت الحكومة لهذا القرار، مؤكدًا أنه “لا يمكن معرفة الأسباب المباشرة إلا بانتظار التقرير الحكومي الذي سيقدم مبررات لهذه الخطوة”.
الى ذلك انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري سحب الحكومة لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
ويقول الشمري في تصريح صحفي إن “قانون الحشد يضمن حقوق المنتسبين من الشهداء والجرحى الذين لبوا نداء المرجعية في الدفاع عن الوطن والمقدسات”.
ويضيف أن “القانون يخدم نحو 300 ألف منتسب، ولجنته تفاجأت بسحب القانون رغم قراءته قراءة أولى وثانية في البرلمان”.
ويشير الشمري، إلى أن “سحب القانون من قبل الحكومة خطوة مؤسفة، خاصة وأنه يعنى بشريحة واسعة قدمت تضحيات عظيمة في سبيل العراق”.
يُذكر أن قانون الحشد الشعبي تم سحبه يوم أمس من أروقة مجلس النواب بقرار حكومي، دون معرفة الأسباب الموجبة لهذا القرار.
