كنوز ميديا – بغداد
يعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية
حيث قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، ، تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين، ومنع استغلال النفوذ السياسي في العملية الانتخابية.
ووفقاً للمقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي، سيتم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.
كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.
فيما اكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان ، محمد عنوز عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفا ما يدور حالياً حول الأمر بـ”أحاديث سياسية” فقط.
وفي ذات السياق أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني، عدم وجود توجه رسمي لتعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.
وقال الرديني ، إن “المفوضية المستقلة للانتخابات تحتاج الى مدة 6 اشهر من تاريخ تعديل القانون ونفاذه من أجل الاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة”، مؤكداً ان “الوقت لا يسمح بتغيير جذري لقانون الانتخابات”.س222
