المالية النيابية: تطوير القطاع المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل

كنوز ميديا _ بغداد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، دعم إدارة البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، فيما أشارت إلى أن تطوير القطاع المصرفي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في كلمة له خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي وتابعتها “كنوز ميديا” إن “مشروع إصلاح القطاع المصرفي يمثل خط الشروع في عملية تطوير النظام المالي والنقدي وفق أسس علمية متينة، ونقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تحرص على دعم إدارة البنك المركزي العراقي في إطار جهودها لتعزيز التمويل المستدام، وتحفيز المصارف الحكومية والأهلية على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتنويع مصادر الإيراد، بما يسهم في تغطية العجز المالي في الموازنات العامة، خاصة وأن القطاع المصرفي ليس مجرد منظومة مالية فقط، بل هو العمود الفقري لتحريك الاقتصاد ومحاربة الفساد”.
وأوضح، أن “تطوير القطاع المصرفي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، ونقطة التحول الرئيسة نحو الاقتصاد المتنوع، بعيداً عن حالة الريع النفطي”.
وتابع: “وفي ظل التوجه نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية، فإنّ إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة في عمل الضرائب والجمارك يوفّر مساراً واضحاً لتتبع المعاملات المالية، وتحصيل الإيرادات بشكل أكثر كفاءة، كما يساهم في تقليل حالات التهرب الضريبي، وغلق المنافذ غير الرسمية التي تتسبب في استنزاف موارد الدولة، وإضعاف قدرتها على الاستثمار والخدمة”.
وبين، أن “إعادة الثقة بنظامنا المصرفي، وتوسيع التعاملات المالية الرقمية، تتطلب تطوير البنية التحتية لهذا القطاع، وتوفير الأمن السيبراني لتلك التعاملات”.
وشدد بالقول: إن “عملية إصلاح القطاع المصرفي وتطويره، يجب أن يرافقها حراك لفتح شراكات حقيقية مع المؤسسات والبنوك الدولية المراسلة ، لتنظيم عملية الحوالات الخارجية بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وضوابط المؤسسات المالية المعنية، فضلاً عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة المعالم مع البنك الدولي، والخزانة الأمريكية، تتضمن التأكيد على أن البنك المركزي العراقي هو المعني بتقييم أداء المصارف الحكومية الأهلية وامتثالها ، ومعاقبة المخالفين ، لتجنب قطاعنا المصرفي أي قرارات ارتجالية أو عقوبات خارجية مفاجئة، تضع مصارفنا على المحك، وتربك عملها”.
وأردف: “أننا بحاجة إلى ثورة إصلاحية في جميع القطاعات، على رأسها القطاع المصرفي، وهذا يستلزم إرادة حقيقية، وعملاً جماعياً، وشراكات فاعلة، وأهم من كل ذلك، نحتاج الى رؤية واضحة تتجاوز حدود الحلول المؤقتة، لإيجاد مؤسسات مالية حديثة تكون قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة وبما يخدم المواطن، ويواكب متطلبات العصر”.
وأشار إلى، أن “إصلاح القطاع المصرفي هو مسؤولية مشتركة، ويجب أن يكون أولوية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما له من أثر مباشر في تحريك عجلة جميع القطاعات الإنتاجية، وتحقيق الأمن القومي والاستقرار المالي، وبالتالي تحسين معيشة الناس، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.م333