سلم الرواتب الموحد الحل الجذري لتقليص الفوارق وضمان استقرار الوظيفة العامة:

بقلم _ د. أحمد الخاقاني

تشهد الساحة السياسية والاجتماعية حراكًا مركبًا يجمع بين المطالب الشعبية والضغوط النيابية؛ لدفع تشريع قانون جديد ينظم ـ سلم رواتب موحدًا ـ لجميع موظفي دوائر الدولة. ويعتبر هذا القانون خطوة محورية لتحقيق العدالة الوظيفية، ويتطلب دعمًا مجتمعيًا شاملاً دون استثناء، إذ إن الضغط المنظم والمستدام قادر على إحداث تحول إيجابي في الموازين السياسية.

وفي ظل تنافس الكتل السياسية على مكاسب انتخابية، تبرز هذه القضية كفرصة ذهبية لتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات فعالة. فكلما ازداد الضغط على صانعي القرار، زادت فرص تبني القانون، خاصة مع وجود حاجة ملحة لتعزيز الثقة بين الموظفين والدولة.

يشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة تهدد باستقرار الوظيفة العامة، وتسبب هجرة وظيفية غير صحية بين القطاعات. فبينما تمنح بعض المؤسسات (كالرئاسات والهيئات السيادية) رواتب مرتفعة، تُهمل فئات أخرى (كالمعلمين ومدرسي وزارة التربية)، مما يفاقم اللامساواة.

لذا، يتمحور الحل الجذري حول إصلاح هيكلي يشمل:

1. توحيد سلم الرواتب لضمان تكافؤ الفرص.

2. منع التضخم الوظيفي الناجم عن انتقال الموظفين بحثًا عن رواتب أعلى.

3. تخفيض الفوارق بين الدرجات الوظيفية والمؤسسات.

إن تبني هذا القانون ليس مجرد مطلب مالي، بل هو استثمار في استقرار الوطن، وعامل جوهري لرفع كفاءة الخدمة المدنية، وضمان ولاء الموظفين عبر مساواتهم بأقرانهم.