كنوز ميديا – بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبيّنةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته”كنوز ميديا”، أنه “في الثاني من آب الماضي تمكَّنت ملاكاتها من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثةٍ من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ”.
وأضافت ان “القضيَّة، التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخَّضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتةً إلى ثبوت حصول تضخُّمٍ في أمواله، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10.914.849.000) دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.
وتابعت أنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها”، مُنوّهةً أنَّ “قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ “قرار الحكم تضمَّن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة 3.623 مليار دينار، ومبلغ مالي قدره 3.400 مليار دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92.000.000) دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.س222
