كنوز ميديا _ امني
أوضحت مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، اليوم ، أهمية مشروع إنجاز، مشيرة إلى أنه يتضمن حزمة متكاملة من الحلول التقنية الحديثة لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي في العراق.
وقال مدير المديرية، اللواء رضا عبد شلال في تصريح تابعته “كنوز ميديا“: إن “مشروع إنجاز يتضمن خمسة حلول تقنية رئيسة، تهدف إلى رفع كفاءة العمل الجنائي وتطوير أدوات التحقيق الحديثة”.
وأوضح، أن “الحل الأول يتمثل في منظومة المعالجة والمضاهاة الآلية الحيوية لطبعات الأصابع والآثار الجرمية، حيث سيتم تشكيل قواعد بيانات شاملة لطبعات الأصابع الخاصة بمختلف الفئات”.
وأضاف، أن “الحل الثاني يختص بمنظومة مطابقة الوجوه الجنائية، والتي ستضم قاعدة بيانات بصور جميع المجرمين الجنائيين، ما يتيح إمكانية الرجوع إليها ومطابقة الصور عند الحاجة”.
وتابع، أن “الحل الثالث يشمل نظام المطابقة الآلية للبصمة الوراثية (DNA)، وهي من أبرز التقنيات التي يتبناها المشروع، فيما يتمثل الحل الرابع في منظومة مطابقة الأسلحة الجرمية، والتي تُعد منتجًا مهمًا من شركة كندية عالمية معروفة، وستكون جزءًا أساسيًا من البرنامج”.
وبيّن اللواء شلال، أن “الحل الخامس يتضمن تجهيز البلد بعجلات مختبرية متخصصة لإدارة مسارح الجرائم، وهو ما يُعد نقلة نوعية جديدة تدخل لأول مرة ضمن منظومة التحقيقات الجنائية في العراق”.
وأشار إلى، أن “الجهات المستفيدة من هذه المنظومة ستكون الجهات التحقيقية والقضائية والأمنية؛ وذلك بهدف تدقيق سوابق المتهمين والجناة ومعالجة طلبات البحث باستخدام طبعات الأصابع العشرية والأسلحة الجرمية”.
ولفت إلى، أن “مشروع إنجاز هو الأول من نوعه في العراق، ويُنفذ بالشراكة مع شركة دولية متخصصة تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول المتقدمة، وهو يمثل قفزة نوعية في عمل وزارة الداخلية ضمن مجال التحقيق الجنائي والتقني”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وضع في 14 نيسان الجاري حجر الأساس لبناية إنجاز مركز البيانات الرقمي البايومتري في مديرية تحقيق الأدلة الجنائية التابعة للوزارة.
